كشف رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا صالح كيشور، الإثنين 4 تشرين الثاني الجاري، أنّ العمل جارٍ على تقديم مقترح للحكومة يهدف إلى تحديث أسطول النقل البري، بما في ذلك الشاحنات والبرادات، للتوافق مع المعايير التي تفرضها دول الخليج.
وقال كيشور إنّ السعودية على سبيل المثال تشترط دخول الشاحنات المصنّعة بعد العام 2004، مشيراً إلى أنّ 70% من الشاحنات السورية تعود لسنة صنع أقدم من ذلك، ما يمنعها من دخول أراضي المملكة، بحسب صحيفة الوطن الرسمية.
وأوضح أنّ آلية التحديث تتضمن استبدال الشاحنات القديمة بأخرى حديثة نسبياً، مصنّعة بين 2012 و2013 تقريباً، بما يتناسب مع إمكانيات أصحاب الشاحنات.
وتصل كلفة الشاحنة الجديدة إلى أكثر من 15 ألف دولار، وفقاً لسنة الصنع ومواصفاتها، ومن المقرّر أنّ يتم إحلال الشاحنة الجديدة محل القديمة مع الحفاظ على الرقم نفسه، تبعاً لكيشور.
وفي السياق، ذكر كيشور أنّ عمليات المناقلة للبضائع السورية عبر معبر جابر في الأردن تؤدي إلى زيادة تكاليف الصادرات بنسبة تصل إلى 30%، مما يقلل من قدرتها التنافسية في أسواق الخليج العربي.
وبيّن أنّ هذه العمليات (التفريغ من الشاحنة السورية إلى أخرى أردنية) تتسبب أحياناً في تأخيرات قد تصل إلى شهر كامل، ما يؤثر سلباً على وصول البضائع في الوقت المناسب.
ولفت إلى أنّ معظم المشكلات في معبر نصيب قد تم تلافيها، مشيراً إلى أنّ الساحات المتاحة في المعبر تستوعب حركة الشحن الحالية، حيث تغادر يومياً نحو 70 شاحنة ويدخل عدد مماثل من الشاحنات من الأردن.
وصرّح عضو لجنة سوق الهال في دمشق محمد العقاد في آب الفائت، بأنّ الشاحنات السورية تنتظر عند معبر جابر الحدودي 15 يوماً لحين موافقة الجانب الأردني على إدخالها، ما يُسبّب تلف البضائع وانخفاض جودتها فضلاً عن الزيادة التكاليف التي يدفعها المصدر لشركة الشحن نتيجة فترة الانتظار.
