حذّر رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية محمد نبيل القصير، الثلاثاء 29 تشرين الأول الجاري، من أنّ عدم حل مشكلة الصناعات الدوائية واتخاذ الإجراءات الضرورية قد يؤدي إلى انقطاع الأدوية من السوق المحلية أو ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ.
وشدّد القصير على أنّ إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية والضرائب يشكّل خطوة هامة في تخفيف الأعباء عن هذا القطاع، خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير وتعقيدات استيراد المواد عبر لبنان، ما دفع إلى التحول نحو دول أخرى كالإمارات والأردن لتلبية الاحتياجات، بحسب صحيفة الوطن الرسمية.
ووفقاً للقصير، فإنّ المجلس العلمي قدّم طلباً لإعفاء المواد الأولية منذ ثلاثة أشهر، نظراً لقلة المواد الضرورية وتأخر وصول بعضها لكونها عالقة في الموانئ السورية، حيث تتكبد الشركات تكاليف إضافية يومية على هذه المواد، ما يزيد من الضغط على قطاع الصناعات الدوائية ويؤثر في أسعار الأدوية النهائية في السوق.
وأشار إلى أنّ مشكلة الصناعة الدوائية ترتبط بتسعيرة وزارة الصحة لبعض الأصناف خاصة في ظل تكاليف الكهرباء والطاقة المرتفعة، مما يضيف أعباء مالية كبيرة على شركات الأدوية، لافتاً إلى أهمية إيجاد آليات لتخفيض هذه التكاليف لدعم الصناعة المحلية.
من جانبه، قال رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادية حسن ديروان إنّ تمديد العمل بالمرسوم 377 لعام 214 الذي يعفي مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية من الرسوم الجمركية، سيسهم في تخفيض تكاليف الأدوية وتسهيل التسعير وفقاً للتكاليف الحقيقية، وبالتالي تخفيف الأعباء على السكان.
ونفى ديروان حدوث انقطاع لأي نوع من الأدوية في الأسواق، مشيراً إلى أنّ بعض الشركات “تصدر منتجاتها بعد تلبية الاحتياجات المحلية، وذلك لتجنب تسرب الأدوية المهرّبة ذات الأثر السلبي على الاقتصاد والصحة العامة”.
ودفع ارتفاع أسعار الأدوية في دمشق بعض المواطنين إلى اللجوء لطب الأعشاب، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
