قال وزير المالية رياض عبد الرؤوف الأحد 13 تشرين الأول الجاري إنّ مشروع موازنة العام 2025 لا تتضمّن أي إضافات جديدة في الضرائب.
وأوضح أنّ “تصحيح هيكل الموازنة كان عبر تعديل نسب الإنفاق ليصبح 30% للإنفاق الاستثماري بدلاً من 25% و70% للإنفاق الجاري بدلاً من 75%، كما كان في موازنة العام الجاري 2024″، بحسب صحيفة الوطن الرسمية.
واعتبر أنّ “الإنفاق الجاري مهم لجهة أنّه إنفاق محفّز للطلب ويؤمّن احتياجات الجهات العامة والمؤسسات ويضمن استمرار توفر الخدمات التي تقدمها هذه الجهات للمواطنين في حين أهمية الإنفاق الاستثماري تكمن في أنه يحفز العرض عبر خلق معدلات إنتاج أفضل”.
وبشأن تطبيق موازنة البرامج والأداء في موازنة العام القادم 2025، بيّن أنّه تم إعداد الموازنة وفق موازنة البنود لأنّه تم العمل على إعداد هذه الموازنة مع شهر أيار من العام الجاري في حين الوزارة تتجه في موازنة العام 2026 لتنفيذ جزء منها (موازنة بعض الوزارات) عبر موازنة البرامج والأداء على التوازي لموازنة البنود بما يسمح بتقييم منهجية وفعالية موازنة البرامج والأداء.
وسبق أنّ حدّد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للعام 2025 بـ 52600 مليار ليرة سورية، موزعة على 37000 مليار للإنفاق الجاري و15600 مليار للإنفاق الاستثماري بنسبة نمو 48% مقارنة بموازنة العام 2024.
وزير المالية أوضح أنّ “أسس إنجاز مشروع الموازنة تركزت حول عدد من المقاربات فيما يخص الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال إدارة الموارد المالية المتاحة بكفاءة والاستمرار بإصلاح هيكلية الموازنة العامة للدولة، بما يسهم بزيادة فعالية الإنفاق العام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات الأثر المباشر وترتيب أولويات الإنفاق العام وضبط الإنفاق الإداري والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والاستمرار برصد الاعتمادات اللازمة للدعم الاجتماعي، وتعزيز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد”.
وأشار إلى أنّ “العجز في الموازنة هو أحد أهم المؤشرات ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2025، حيث تم تخفيض نسبة العجز إلى 21%، علماً أنّها كانت في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بنسبة 26%، الآن العجز المقدّر لعام 2025 هو 21% وهذا التخفيض مفيد لأنّه عبارة عن حالة صحية تعزّز من معدلات أو وتائر النمو في الاقتصاد”.
