فروقات كبيرة بأسعار الموبايلات في سوريا مقارنة بالسعر العالمي

سجلت أسعار الموبايلات في الأسواق السورية أرقاماً قياسية بلغت في بعض الأحيان أكثر من الضعف عن السعر العالمي، ما يدفع بعض السوريين لاقتناء أجهزة غير مجمركة.

وقال موقع أثر برس الموالي إنّ جهاز Samsung Galaxy S24 Ultra بلغ سعره 29 مليون و640 ألف ليرة سورية، بينما سعره العالمي 1299 دولار أي 17 مليون و660 ألف ليرة.

وجهاز Samsung Galaxy S23 Ultra سجّل سعره في سوريا 26 مليون و520 ألف، بينما سعره العالمي 1200 دولار أي ما يعادل 16 مليون و320 ألف ليرة.

أما جهاز Samsung Galaxy S24+ سعره في سوريا 24 مليون و180 ألف، بينما سعره العالمي 999 دولار أي ما يعادل 13 مليون 586 ألف ليرة.

وحول أجهزة الآيفون، بلغ سعر جهاز iPhone 15 Pro Max في سوريا 35 مليون و880 ألف، بينما سعره العالمي 1199 دولار أي ما يعادل 16 مليون و306 ألف ليرة.

في حين سجّل سعر جهاز iPhone 14 Pro في سوريا 33 مليون، وسعره عالمياً 999 دولار أي ما يعادل 13 مليون و586 ألف ليرة.

وبالنسبة لأجهزة الشاومي، سجل جهاز Xiaomi Mix Fold2 سعراً في سوريا يبلغ 50 مليون و185 ألف ليرة، وسعره العالمي 1340 أي ما يعادل 18 مليون و224 ألف ليرة.

وتعليقاً على ذلك، قال أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق عبد الرزاق حبزة إنّ أسعار أجهزة الموبايل في سوريا تعادل الأسعار في الدول المجاورة، لكن الفرق يأتي من فرض وزارة المالية والهيئة العامة للاتصالات، ضريبة جمركة للسماح لها بالعمل على شبكات الاتصال المحلية، وتعادل حوالي 100% تضاف إلى سعر الهاتف.

وأضاف أنّ “جمعية حماية المستهلك أرسلت كتب عدة لوزارة المالية تطلب منها إلغاء الجمركة، فكان الرد أن الوزارة لا تأخذ سوى 30% من قيمة جمركة الأجهزة بينما تذهب 70% للهيئة العامة للاتصالات”.

وتابع: “تمت مراسلة مجلس الشعب لإعداد قانون لإلغاء هذه الضريبة، لأنّ أجور الاتصالات والإنترنت أصبحت مرتفعة أيضاً وبالتالي يجب إلغاء هذه الضريبة بموجب قانون”.

ولفت إلى أنّ “أجهزة الموبايل مستوردة ولكن يفرض عليها جمركة مرتفعة، واليوم أغلبها باتت تدخل البلاد عن طريق التهريب، والعديد من الشركات عزفت عن الاستيراد بسبب عدم الإقبال على الشراء”.

ونوّه إلى أنّ “حركة البيع والشراء ضعيفة بسبب عدم قدرة المستهلك على دفع هذه المبالغ الكبيرة ما أدى لشراء الأجهزة المستعملة بالرغم من وجود العديد من السلبيات والأعطال بها”.

وقال مصدر في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في أيار الفائت إنّ الهيئة تعتزم رفع جمركة الموبايلات بنسبة 7%، ونفى حينها صحة الأخبار التي تتحدث عن إلغاء الجمركة في سوريا. وجاء ذلك بعد أنّ نفت الهيئة وجود أي رفع لجمركة الموبايلات، رداً على ما نشره موقع صوت العاصمة حنيها حول نيتها رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة قريباً.