حجزت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ريف دمشق احتياطياً على أموال وأملاك 6383 تاجراً وصناعياً، وفق وسائل إعلام محلية.
وبحسب تقرير لموقع سيريا ريبورت، فإنّ هذا الإجراء بدأت فيه المؤسسة منذ منتصف تموز الفائت، تضمّن منع السفر والحجز على الأموال والأملاك.
وأوضح التقرير أنّ السبب يعود إلى تأخر هؤلاء التجار عن دفع الأقساط الشهرية للعمال المسجلين في منشآتهم، رغم وجود قانون يمنحهم مهلة بسدادها حتى نهاية العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أنّ المؤسسة تُواصل تحويل الحجز الاحتياطي إلى إجراء روتيني باستثناء أي مؤسسة أو جهة عامة تفرضه على المدينين لها، بدلاً من ذلك لحصره بالقضاء.
ولفت التقرير إلى أنّه بلغ عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية حتى نهاية العام 2020 في القطاع العام 1,033 مليون عامل، و850 ألف عامل في القطاع الخاص.
وقال المدير العام للمؤسسة في وقتٍ سابق إنّهم بصدد اتخاذ تدابير متقنة بحق المتخلفين عن سداد الديون للمؤسسة، يبدأ بمنع السفر والحجز على أملاكهم، مُهدّداً حينها في حالة عدم التسديد ببيع الأملاك في المزادات العلنية، وفقاً للموقع ذاته.
