قالت وسائل إعلام موالية إنّ سعر العملات المعدنية السورية القديمة يبلغ ما بين 35 و45 ألف ليرة سورية، فيما وصل سعر العملات الورقية منها إلى 30 ألف ليرة، مع رواج بيعها مؤخراً في البلاد.
وذكرت صحيفة الوطن الإثنين 24 حزيران الجاري أنّ تجارة العملات القديمة انتشرت بشكلٍ كبير في سوريا مؤخراً، مع بيعها بأسعار شبه موحدة.
ونقلت الصحيفة عن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان أنّه لا يوجد في مصرف سوريا المركزي ما يجرّم التعامل بهذه العملات، على اعتبار أنّ تداولها يعود لقيمتها التاريخية والأثرية وليس النقدية.
وأضاف: “لذلك يرغب البعض بامتلاك تلك العملات لكونها أصبحت نادرة الوجود، وهذا الأمر أشبه بهواية جمع الطوابع القديمة”.
وأشار إلى أنّ المركزي يقوم بدوره كبقية المصارف المركزية في دول العالم بسحب جميع العملات النقدية التي لم يعد لها قيمة كبيرة، بعد أن يقوم التجار والشركات وفروع البنوك بجمعها وترحيلها للمصرف لاستبدالها بفئات نقدية بقيمة أكبر، ليقوم الأخير بإتلافها، وهذا الأمر حدث خلال السنوات الماضية الأخيرة بالنسبة للأوراق النقدية من فئة الـ 100 والـ 200 ليرة، واليوم بات هناك مشكلة تتعلق بفئة الـ 500 ليرة.
وبحسب كنعان، فإنّ الباعة أصبحوا يُحدّدون أسعار سلعهم من فئات الآلاف كي لا يضطروا للتعامل بفئة الـ 500 ليرة، مضيفاً: “لذلك على الرغم من أن هذه الفئة موجودة بالتداول إلا أن استخداماتها أصبحت قليلة جداً”، ورأى أنّه خلال الفترة المقبلة ستكون أصغر فئة للتداول هي الـ 1000ليرة.
ومن وجهة نظر القانون، قال المحامي رامي الخيّر إنّ “القانون لا يمنع التجارة بالعملات السورية القديمة في حال لم يطلق عليها صفة أنها أثرية، أي إنّ تاريخ إصدارها بعد عام 1940 وذلك من خلال بيعها وشرائها، وهي بذلك تكون أقرب للأنتيكا، أما إذا كانت هذه العملات تعود لعصور قديمة فيعتبر الجرم جنائي الوصف وهو الاتجار بالآثار ويعاقب عليه القانون وينظر به في محكمة الجنايات، وعقوبته تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً، وقد تكون السجن المؤبد في بعض الحالات، وذلك حسب الظرف الذي تم من خلاله بيع القطعة الأثرية”.
وتابع: “فيما يخص العملات المسموح الاتجار بها، فهناك محددات لبيعها أيضاً إذ إنّ القانون يسمح ببيعها في المحال المرخصة كمحال الفضة على سبيل المثال، أما في حال قام أحد الأشخاص ببيعها عبر صفحة فيسبوك غير مسجلة بشكل قانوني، فإنه يعاقب بموجب البيع عبر صفحة غير مرخصة”.
