وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 212 حالة اعتقال تعسفي في سوريا بينهم 12 طفلاً و7 سيدات، وذلك خلال شهر نيسان الفائت، شملت استهداف النظام السوري للاجئين الذين تمت إعادتهم قسراً من لبنان بعمليات الاعتقال.
وبحسب التقرير فإنّ 174 منهم تحوّلوا إلى حالات اختفاء قسري، مشيراً إلى أنّ النظام السوري مسؤول عن 98 حالة اعتقال بينهم سيدتان، و62 بينهم 9 أطفال و3 سيدات على يد “قسد”، في حين سجّل التقرير 41 حالة على يد فصائل المعارضة بينهم طفلان وسيدتان، و11 حالة على يد هيئة تحرير الشام.
وأظهر تحليل البيانات أنّ محافظة حلب تصدّرت بقية المحافظات، تلتها دير الزور وريف دمشق، تلتها حمص ثم دمشق ثم إدلب والحسكة ثم درعا.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى تسجيل عمليات اعتقال استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسراً من لبنان عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت السوريين وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
وأوضح التقرير أنّ النظام السوري قامت بعمليات اعتقل موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق ودرعا، بسبّب التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.
كما سجّل عمليات اعتقال استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى لبنان بطرق غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص.
وفي ختام التقرير، نوّهت الشبكة إلى مواصلة النظام السوري انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023 بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
