كشف وزير العدل اللبناني هنري خوري عن تكليف مدير الأمن العام بالإنابة إلياس البيسري بالتواصل مع النظام السوري، وذلك لبحث إمكانية تسلمه الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان.
وبعد اجتماع أمني حكومي حول ملف السجناء السوريين في لبنان، قال خوري إنّ “حل هذا الملف غير ممكن إلا بالتواصل مع الدولة السورية”، حسبما نقل موقع لبنان 24.
وأوضح خوري أنّ عدد الموقوفين السوريين في لبنان وفق إحصاءات وزارة الداخلية يبلغ نحو 2500، مضيفاً: “إذا وافقت السلطات السورية على تسلم المحكومين من مواطنيها فلا مانع من أن يستكملوا محكوميتاهم في سجونها”.
وبحسب إحصاءات مديرية السجون في وزارة العدل، فإن عدد النزلاء السوريين الموجودين في السجون حتى 31 كانون الأول 2023، بلغ 1769 سجيناً من أصل 6153، أي ما نسبته 28.75% من مجموع النزلاء.
أما عدد الموقوفين السوريين في النظارات فقد بلغ 107 من أصل 354، بنسبة 30.22%.
من جانبه، قال المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة اللاجئين السوريين النقيب مارون الخولي إنّ “قرار الترحيل الذي اتخذته الحكومة قرار مهم وهو يُعتبر قراراً أساسياً بالنسبة لملف اللجوء السوري وكيفية التعاطي معه لجهة مواجهة الجريمة المتصاعدة من قبل السوريين”.
وأضاف: “القرار مؤشر حول نية الحكومة المضي في طرح الملف أمام الهيئات الدولية وفي مواجهة نقمة اللبنانيين من ارتفاع معدل الجريمة وعدد الموقوفين السوريين في جرائم قتل وسرقة وتجسس ودعارة وتزوير وبيع مواد فاسدة من جهة وإلى معالجة أزمة اكتظاظ السجون وعدم القدرة على استمرار النظام القضائي في تنفيذ مهمته بجلب المتهمين إلى السجون بسبب امتلائها، مما يضطر القضاء في العديد من القضايا إلى ترك الموقوف بدلاً من توقيفه”.
ورأى أنّ أي آلية للتعاطي مع ملف اللاجئين السوريين “يجب أن تنطلق من الاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسوريا ومنها اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات الموقع بين الطرفين عام 2010، يُضاف إليها مذكرة التفاهم بين المديرية العامة للأمن العام ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادرة في الجريدة الرسمية في 13/11/2003 وهذان الإطاران يمكن من خلالهما معالجة قضية ترحيل السجناء”.
واعتبر وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري الثلاثاء 16 نيسان الجاري أنّ حل أزمة اللجوء في لبنان يكون إما بإعادة السوريين إلى بلادهم أو الذهاب إلى بلد ثالث.
