كشف مصدر الإثنين 22 نيسان الجاري عن وجود مشروع قرار لرفع أجور الوحدات الطبية في المستشفيات العامة والخاصة، لتشمّل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات ومختلف الإجراءات الطبية.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن المصدر قوله إنّ هناك لجنة مؤلفة من وزارة الصحة والجهات المعنية ونقابة الأطباء أجرت دراسة لواقع الأسعار تماشياً مع التغيّرات الكبيرة الحاصلة في أسعار المواد والكلف الطبية.
وبشأن وجود فروقات كبيرة جداً بين التكاليف في المشافي الحكومية والقطاع الخاص، أوضح المصدر أنّ تكلفة صورة المرنان في أحد المشافي الحكومية لا تتجاوز 10 آلاف ليرة مقارنة مع تكلفتها التي تفوق المليون ليرة في القطاع الخاص.
وأضاف: “كذلك الأمر بالنسبة لصور الطبقي المحوري والتحاليل الطبية إن وجدت في مخابر المشافي الحكومية”، وتابع: “لكي تتم مراقبة وضبط أسعار القطاع الخاص يجب أن تكون هناك تعرفة منطقية يحاسب ويتابع بموجبها”.
ويضطر بعض المرضى لإجراء عمل جراحي في المستشفيات الخاصة نظراً لتوقف بعض الأجهزة عن العمل في المشافي العامة ومنها جهاز القثطرة، ما يضطر المريض بالحالات المتقدمة للتوجه نحو القطاع الخاص ودفع ملايين الليرات عبر الاستدانة أو سحب قروض.
