كشف تقرير أنّ عدداً من الوزراء في حكومة النظام السوري لا يملكون حسابات مصرفية سواء في المصارف العقارية أو في الخاصة.
وبحسب تقرير لموقع هاشتاغ سوريا، فإنّ الوزراء يجبرون المواطنين على إنشاء حسابات في البنوك واستخدامها في عمليات البيع والشراء عن طريق البنوك بينما هم لا يملكون تلك الحسابات.
الخبير الاقتصادي عامر شهدا سخر من الموضوع بالقول: “ربما يخافون التعامل بالليرة السورية أو أنّ الأمر لا يعنيهم”، متسائلاً: “هل عدم فتح حسابات من قبل الوزراء في المصارف السورية دليل خوف أو محاولة للقول إنهم على قد الحال؟”.
وأضاف: “من المؤكد أنّ هؤلاء الوزراء لا يعيشون على رواتبهم، فكل وزير يحضر اجتماعات الحكومة ببدلة رسمية جديدة ومن أحدث الماركات، بينما رواتبهم لا تتجاوز المليوني ليرة”.
كما تساءل الخبير الاقتصادي مُبدياً استغرابه: “كيف يقبض الوزراء رواتبهم إن لم يكن بوساطة حساب بنكي؟”.
وحول هذه الفكرة، أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم أنّ رواتب الوزراء يتم تسليمها باليد.
وفيما يتعلّق بوجود حسابات لبقية الوزراء لم ينف سالم أو يؤكد المعلومة، في حين قال الخبير الاقتصادي: “غالبية الوزراء ما زالت تحافظ على نمطية التفكير القديمة”.
وأضاف شهدا: “لماذا تبقى مثل هذه المعلومات قيد الكتمان وماذا عن المهمات الخارجية التي يجريها الوزراء، والتي لا تقل قيمتها عن 2000 دولار، أين يتم صرفها، في بنك سوريا المركزي أو أنها ضمن الأسرار الأمنية وتنطبق عليها السرية؟”.
