تحدث تقرير عن عطلة عيد الفطر التي حدّدها مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنّها عبارة عن “تبريرات” لغياب الحكومة وابتلاع المزيد من مهامها.
وبحسب تقرير لجريدة قاسيون المحلية فإنّ الحكومة “تتذرع أحياناً بأن الهدف هو خفض الاستهلاك من الوقود والكهرباء خلال أيام العطلة التي تقررها، وكأنما مؤسسات الدولة هي مصانع عملاقة، أو شركات بتقنية عالية تعتمد على الكهرباء والمولدات وشبكات الاتصالات”.
وأضاف أنّ العطلة لمدة 9 أيام متواصلة بمناسبة عيد الفطر أمر إيجابي للموظفين لتخفيف أعبائهم وتجديد طاقتهم والتحضير للعيد، وسط غلاء الأسعار وترّدي الواقع المعيشي.
وجاء في نص التقرير أنّه “بالنسبة لبقية المواطنين، فعدا أزمة المواصلات والازدحام التي تخف وطأتها خلال عطلة المؤسسات الحكومية بشكل نسبي، فلن يشعروا بأي تغيير يذكر، فالحكومة انسحبت تباعاً خلال العقود والسنين الماضية من أغلب الأدوار والمهام المناطة بالدولة، والتي من المفترض أنها بعهدتها ومسؤوليتها وبمتابعتها”.
وأشار التقرير إلى أنّ الحكومة أصبحت غير معنية عن سابق إصرار وترصد بتنظيم السوق أو ضبط الأسعار فيه إلا في حال رغبة الجهات التموينية بنشر بعض الصور على صفحتها في موقع فيسبوك لتُبيّن أنّها ما زالت تُمارس دورها الشكلي.
وكذلك انسحبت أيضاً – وفقاً للتقرير – من أي دور على مستوى دعم الصناعة أو الزراعة حتى بالنسبة للجهات العامة المنتجة أو تصدير المنتجات السورية أو استيراد الحاجات الضرورية، حيث تخلت طوعاً عن هذه الأدوار للبعض المحظي من كبار التجار وذوي النفوذ، لكي يبيعوا ويشتروا وتنمو ثرواتهم على مر الأيام والسنين وعلى حساب “الاقتصاد الوطني” والمواطنين.
كما لفت التقرير إلى التراجع في كفاءة عمل المؤسسات والجهات الحكومية، مضيفاً: “على العموم فإن واقع الخدمات العامة التي تمس حياة المواطنين اليومية أصبحت في أسوأ أحوالها سلفاً، سواء كان العاملون في الجهات المسؤولة عنها على رأس عملهم أو غائبين عنه، وكذلك فإن أي معاملة رسمية ستحتاج لإنجازها أسابيع وربما أشهر، فما الفرق إذا ازدادت المدة أسبوعاً إضافياً؟”.
وأضاف: “في ظل هذا التراجع الكبير لدور الدولة والمؤسسات الرسمية والحكومية من حياة المواطنين والانسحاب المتتالي من الأدوار التي كانت تلعبها وتقوم بها الدولة، بشكل مبرمج ومقصود، فمن الطبيعي ألّا يشعر المواطن بأي مشكلة في التعطيل الحكومي لأسبوع أو عشرة أيام أو حتى شهر”.
كما أعرّبت الجريدة عن اندهاشها من ظهور بعض الطروحات المستجدة مؤخراً، كتخفيض ساعات الدوام اليومي في الجهات الرسمية إلى 6 ساعات، أو أن يُضاف يوم عطلة أسبوعية لتُصبح ثلاثة أيام أسبوعياً، بـ “ذريعة زيادة الكفاءة والإنتاجية”.
