كشف مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة إياد حماد الأحد 31 آذار الحالي أنّ عدد المشافي الخاصة والمرخصة 403 مشافٍ يعمل منها 252 فقط، مشيراً إلى أنّ هذا العدد متغير بين يوم وآخر.
وقال حماد إنّه يُمكن أن يزداد عدد هذه المشافي من خلال دخول مشافِ جديدة إلى الخدمة، وينقص من خلال خروج البعض الآخر من الخدمة بسبب إعادة التأهيل أو الإغلاق، بحسب صحيفة الوطن الموالية.
وحول العقوبات التي تتعرّض لها المشافي الخاصة، أوضح أنّه تم خلال العام الفائت إغلاق 3 مشافِ في دمشق وحلب ودرعا نتيجة مخالفات ارتكبتها تلك المشافي، والبعض يكون الإغلاق إدارياً، مثل الإغلاق الذي حصل في ريف دمشق بسبب عدم الإبلاغ عن حالات الحوادث الواردة إلى المشفى.
وبشأن مدى التزام المؤسسات الصحية الخاصة بتعرفة وزارة الصحة قال: “التعرفة الطبية حتى الآن هي الصادرة بالقرار 79 ت لعام 2004 وتعديلاته الذي حدد تعرفة الوحدات الطبية المقدمة في المشافي العامة والخاصة على حد سواء، ولكن هذه التعرفة لا تشمل المستهلكات الطبية التي تشكل أكثر من 50% من تكاليف العمل الطبي وتخضع تلك المستهلكات لفاتورة البائع، حيث يلزم المشفى بتقديم الفاتورة التي تم بموجبها شراء تلك المادة”.
وعن بالخدمات الطبية الأخرى من غرف عمليات وأجور أطباء وأجور غرف إقامة، ذكر حماد أنّها موحدة وتطبق عليها تعرفة وزارة الصحة، لافتاً إلى أنّ أي شكوى ترد إلى المديرية أو مديريات الصحة في المحافظات تطبق عليها تعرفة وزارة الصحة وأكثر من 95% من هذه الشكاوى يتم حلها بالطرق الودية من خلال تنازل الشاكي عن الشكوى، وهذا عادة يتم بإعادة الفرق المالي للشاكي بين ما دفعه والتعرفة المحددة من وزارة الصحة.
وكشف وزير الصحة حسن الغباش الإثنين 18 آذار الجاري أنّ الوزارة تتجه نحو تحويل جميع المشافي إلى هيئات عامة مستقلة لها خصوصيتها الإدارية والمالية.
