قدم السفير الأميركي السابق ستيفن راب والمستشارة الأميركية في معهد المجلس الأطلسي أليسا ياماموتو بحثاً مشتركاً تضمن مقترحاً للتصرف بالأموال المصادرة لمنتهكي حقوق الإنسان في سوريا ومساعدة الضحايا والمتضررين.
وطرق راب وياماموتو إلى مصادرة 600 مليون دولار من شركة الإسمنت الفرنسية لافارج التي كانت تعمل في سورية من قبل وزارة الخزانة الأميركية، بالإضافة إلى 90 مليون دولار صادرتها فرنسا من رفعت الأسد، ورفعت الأسد متهم بارتكاب جرائم وانتهاكات في سورية، بالإضافة إلى نهب وسلب الأموال العامة.
واعتبر الكاتبان أنه ينبغي لوزارة العدل الأميركية أن تتبنى نهجاً إبداعياً مماثلاً في التعامل مع مصادرة شركة لافارج لصالح ضحايا جرائم لافارج في سورية، إذ يتمتع المدعي العام بسلطة تقديرية كبيرة لاستخدام الأصول المصادرة لاستعادة الضحايا الأساسيين لصالح العدالة.
ونوّها إلى أن الأموال التي صادرتها فرنسا تقدّر بأكثر من 90 مليون يورو من الأصول المحلية المملوكة لرفعت الأسد، و”كانت تستكشف أفضل السبل لإعادة هذه الموارد إلى الشعب السوري، وبالتالي، فهي في وضع جيد يؤهلها للمشاركة في مخطط أوسع لتوجيه التمويل لصالح الضحايا في سورية”.
وقال راب الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة المتجول للعدالة الجنائية العالمية في وقت سابق إنه “من الممكن وضروري جداً أن تُنفق هذه المئات من ملايين الدولارات التي تم استردادها من لافارج، لصالح الشعب السوري”.
وأشار إلى أن ذلك سيتطلب التعاون مع دولة أخرى ساعدت في التحقيق، وأعتقد أنه يمكن أن تكون فرنسا، التي لديها أيضاً تحقيقها الخاص وستقوم باسترداد الأموال من لافارج في تلك القضية الجنائية، وفقاً لموقع العربي الجديد.
وأضاف: “بالطبع، العديد من ضحايا قضية لافارج هم أولئك الذين عانوا من أيدي داعش لأن الأموال استُخدمت من قبلهم للتجنيد وتوفير الأسلحة لارتكاب الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها في جزء كبير من سورية والعراق، ولذلك يجب أن يستفيد هؤلاء الأشخاص، لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أنه ليس فقط هؤلاء الضحايا من يمكن أن يستفيد، وكما نعلم فإن أموال رفعت الأسد جاءت من جرائم ارتكبت ضد معارضي النظام، وفي رأيي يجب أن يستفيد الضحايا بغض النظر عمن كان مرتكب هذه الجرائم، مع التركيز الحقيقي على الأشخاص في سورية وأعتقد أيضاً في شمال العراق”.
وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أنّ الحكومة الفرنسية استردت أيضاً عشرات الملايين من الدولارات من رفعت الأسد، ويمكن بعد ذلك وضع هذه الأموال في صندوق، ولكن سيكون من المهم جداً العمل مع المجتمع المدني السوري ومجموعات الضحايا، للتأكد من توزيع الأموال بشكل صحيح لكل من مشاريع التي ستفيد الناس وللأفراد الذين عانوا كثيراً.
وأكد أنه يمكن الاستفادة من هذه المصادرات في المستقبل مع قانون قيصر هناك إمكانية لمقاضاة الأفراد والشركات وغيرهم الذين عملوا مع أشخاص خاضعين للعقوبات وحاولوا التحايل على العقوبات”.
وأضاف “نعلم أنه يمكن الحصول على مبالغ ضخمة من المال بهذه الطريقة، وعلى سبيل المثال أيضاً في حالة المصرف الفرنسي بي إن بي باريبا حين تم الحصول على حوالي 9 مليارات دولار بناءً على عقوبات ضد السودان وإيران، اللذين ساعدهما المصرف على تجنبها”.
وشدّد راب على أن المبدأ الأساسي هو عندما تحدث هذه الاستردادات، يجب ألا تذهب فقط إلى خزينة الدولة ولكن يجب أن تذهب لمساعدة الأشخاص الذين تضرروا، ولدينا مبدأ حقوق الضحايا وحمايتهم في الولايات المتحدة، وأن الضحايا يجب أن يأتوا في المقام الأول، لذلك نحن ندفع بهذا بمساعدة أعضاء من الكونغرس ووزارة العدل لإنشاء هذا الصندوق بالتعاون مع فرنسا ودول أخرى قامت باستردادات مماثلة.
وأوضح أنه بموجب القانون الأميركي يمكن القيام بذلك، وقد يكون من الضروري وجود بعض التشريعات لتوجيه المدعي العام للقيام بذلك، ولكن صراحةً، يمكن للمدعي العام القيام بذلك الآن.
وتجدر الإشارة إلى عدم وجود إعلانات هامة من قبل الحكومات الأوروبية أو الأميركية على مصادرة أصول وأموال للنظام في سورية بوضعه الحالي أو أشخاصه الحاليين، إذ يمكن استهدافها في أي صندوق اختصاصي يمكن اللجوء إليه في عمليات مساعدة المتضررين، لكن الحقوقيين السوريين والدوليين، يشيرون إلى ضرورة إنشاء مثل هذه الآلية، نظراً لكمية الأموال المنهوبة من قبل مسؤولي النظام، والتي يمكن مصادرتها في يوم ما.
وبيّن مدير البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية كرم الشعار أن موضوع استخدام الأموال المصادرة لتعويض المتضررين في سوريا مفتوح منذ فترة، وتمت مناقشته، لكن من دون وضوح في الأفكار، وحالياً هناك أكثر من مؤسسة غربية تعمل على هذا الموضوع.
وأشار الشعار إلى وجود أكثر من بند ممكن أن تقع تحته الأموال، كالأموال المصادرة بسبب خرق عقوبات، مثل أموال لافارج، أو أموال صودرت بحكم قضائي كحالة رفعت الأسد، وهناك أيضاً أموال مجمدة للدولة السورية.
