عزم العديد من أهالي مخيم اليرموك خلال الأشهر الماضية على الهجرة لخارج سوريا بعد أن فقدوا الأمل بالعودة منازلهم نتيجة إجراءات وشروط النظام السوري التي تحد من عودة الفلسطينيين إلى المخيم.
ونقل موقع القدس برس عن أحد سكان المخيم النازحين إلى ضاحية قدسيا قوله إنّ “أحلامه بالعودة للمخيم تلاشت، بعد أن دمر منزله بالكامل، وبعد فشله في الحصول على ترخيص يمكنه بإعادة بناء بيته، فضلا عن منعه غير مرة من دخول المخيم من قبل الحاجز الأمني، وذلك على خلفية انخراط أقارب له في صفوف المعارضة”.
وأضاف أنه يخطط بالهجرة إلى البوسنة التي وصفها بأنها “المحطة المفضلة لأبناء المخيم” قبل الانطلاق منها إلى الدول الأوربية وعلى رأسها ألمانيا، مشيرا أن العشرات تمكنوا من جمع مبلغ ستة آلاف دولار من خلال بيع ممتلكاتهم ومساعدة أقاربهم من المغتربين، وتركوا المخيم بعد أن فقدوا الأمل في أن يعود المخيم مثلما كان.
وقال الناشط الفلسطيني إيهاب أبو المجد إن “التغييرات التي أحدثتها السلطات السورية في مخيم اليرموك، كلها في غير صالح أبنائه، والتي بدأت بإلغاء اللجنة المحلية المعنية بمتابعة شؤون المخيم، ومن ثم إزالة لافتة مخيم اليرموك وتحويل المخيم إلى شارعي اليرموك وفلسطين، وأخيرا قرار معاملة الفلسطيني معاملة الأجنبي، خاصة في مسائل التملك”.
ولفت إلى أنّ خيبة الأمل والخذلان الذي يشعر به الفلسطينيون دفع الكثير منهم إلى استصدار جواز سلطة وفيزا للسفر إلى جمهورية البوسنة من مطار بيروت بتكلفة تصل إلى 6500 دولار أمريكي، ومن بعدها يدفع اللاجئ مبلغ 2000 دولار للوصول إلى ألمانيا.
وحذر أبو المجد من مخطط استكمال تهجير الفلسطينيين من المخيم من خلال التسهيلات التي تتاح لكل من امتلك تسعة آلاف دولار، مضيفاً أن المتضرر الأكبر هم الفلسطينيون الذين يقطنون في أحياء المهاجرين وركن الدين والمزة في العاصمة دمشق حيث توجد أحياء فلسطينية هناك.
وبيّن أنّ قيمة العقارات للمالكين الفلسطينيين تبلغ مليارات الليرات السورية، والتي لن يتم توريثها باعتبار قرار معاملة الفلسطيني معاملة الأجنبي، إذ لا تتيح له القوانين السورية في هذه الحالة أن يرث أو يورّث.
وأطلقت محافظة دمشق مطلع كانون الثاني الفائت حملة لفتح الطرق وإزالة الأنقاض من مخيم اليرموك بتعاون مع المجتمع المحلي بهدف إعادة تأهيل المنطقة وتسريع عودة اللاجئين للمخيم.
وسمحت المحافظة للحاصلين على موافقات العودة إلى منازلهم بتنظيف محيط منازلهم وإزالة الركام من مداخل الحارات والشوارع المؤدية إليها، كـ“مبادرة أهلية” لمساعدة البلديات الغير قادرة على ترحيل الأنقاض لنقص التمويل، علماً أنّ البلديات تتقاضى مبلغ 50 ألف ليرة سورية من كل شخص من العائدين تحت ما يسمى “رسم عودة”.
ورجحّت مصادر خاصة لصوت العاصمة في وقت سابق زيادة أعداد الموافقات الأمنية لأهالي مخيم اليرموك خلال العام 2024، وتسريع وتيرة إصدار قوائم الموافقات وآلية تقديم طلبات العودة، مشيرة إلى منح موافقات بعودة 1200 عائلة إلى مخيم اليرموك خلال الأعوام الخمسة الفائتة.
