طالب أصحاب معامل وورش صناعية في مدينة داريا بريف دمشق خلال اجتماعهم مع أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها قبل ثلاثة أشهر بتنظيم المنطقة الصناعية التي يعملون بها والتي تضم 450 منشأة ممتدة على مساحة 147 هكتاراً.
وأوضح رئيس لجنة التنمية في مدينة داريا وعضو مجلس الشعب عنها حكمت العزب لوسائل إعلام رسمية أن تجمع تلك المعامل جنوبي داريا يقع على أرض زراعية ما يعيق الحصول على التراخيص الإدارية والصناعية لها، وكذلك يحرمها من الميزات الاستثمارية.
وبحسب موقع سيريا ريبورت فإنّ تجمع المعامل ذلك يقع خلف مجمع التاون سنتر التجاري على طريق دمشق – درعا الدولي وغالبيتها معامل وورش غير مرخصة ومشيدة على أراض زراعية غير منظمة يمنع البناء عليها.
وليس من الواضح حدود منطقة المعامل تلك نتيجة تشابكها مع عشوائيات متداخلة مع مدينة داريا ومع حي القدم الذي بات جزءاً من مشروع المنطقة التنظيمية الثانية بدمشق المعروفة باسم باسيليا سيتي المحدثة بموجب المرسوم 66 لعام 2012.
وتعرضت بعض أجزاء المنطقة للتعفيش من قبل قوات النظام، كما أقام البعض على هذه الأراضي خلال سنوات الحرب مساكن بلا ترخيص هذا على العكس مما حدث في مدينة داريا المجاورة التي حاصرتها قوات النظام ما بين العامين 2012-2016 ما تسبب بتهجير كامل سكانها قسرياً بعدما سويت أحياء كاملة منها بالأرض بسبب القصف الجوي لقوات النظام.
وقال رئيس مجلس مدينة داريا السابق مظهر الشربجي إن الأراضي خلف منطقة التاون سنتر هي ملكيات خاصة زراعية تمتد وصولاً إلى مدينة داريا، ولدى بعض أصحابها وثائق ملكية مختلفة، منها حكم محكمة وسندات تمليك بينما بعضها الآخر ما زال غير مفرز ملكيته على الشيوع.
وأضاف أن الأراضي التي يقع عليها تجمع المعامل غير منظّمة بإستثناء منطقتين الأولى هي الجزء المحيط بأوتوستراد درعا-دمشق الدولي والمعروف باسم مدخل دمشق الجنوبي وتم تنظيمها في العام 2003.
وأشار إلى إنشاء مشاريع سياحية وتجارية وصناعية مثل تاون سنتر ومدرسة الشويفات وأفران تفاحة والمنطقة الثانية المنظمة هي حيّ النزال خلف التاون سنتر وتضم معامل ومشاغل حرفية تابعة لمجلس مدينة داريا.
وبنيت في محيط تلك المناطق المنظمة معامل وورشات صناعية وحرفية امتدت إلى حي القدم بشكل غير مرخص على أراضي غير منظمة، موضحاً أنّ محافظتي دمشق وريفها غضتا النظر عن المخالفات رغم أن بعضها كان معامل كبيرة مثل معمل أيس مان، بلاستيك الخليل، ومستودعات صناعية، وقد حصلت بعض تلك المنشآت على استثناءات لإشادتها لكن فعلياً ظلت غير مرخصة ومشيدة على أراض زراعية غير منظمة.
وطالب أصحاب المعامل خلف التاون سنتر أثناء اجتماعهم مع أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها بتنظيم المنطقة على أنها منطقة صناعية وتطبيق بلاغ مجلس الوزراء رقم 10/15/ب الصادر في نيسان 2023 لحل المشاكل المتعلقة بالترخيص الإداري والصناعي لمعاملهم وتسهيل حصولهم على مزايا استثمارية.
وحصر البلاغ رقم 10 ترخيص المنشآت الصناعية بكل أنواعها وأشكالها بما في ذلك الصناعات المعتمدة على المنتجات الزراعية بالمدن والمناطق الصناعية وتسبب ذلك بتوقف عشرات المنشآت خارج المناطق والمدن الصناعية والتي سبق وحصل أصحابها على موافقات مبدئية قبل صدور البلاغ.
وأشار الموقع المختص بحقوق الملكية العقارية إلى أنّ تطبيق البلاغ رقم 10 الذي نشره مجلس الوزراء على موقعه الرسمي في تشرين الأول 2022 يعني فعلياً عدم الترخيص لأي من الورشات والمعامل في منطقة خلف التاون سنتر.
