أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السَّنوي الثالث عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي في آذار 2011 الذي حمل عنوان “الانتقال السياسي والتحول نحو الديمقراطية السبيل الوحيد لإيقاف الانتهاكات في سوريا”.
ووصد التقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023 وفي مقدمتها، مقتل 1032 مدنياً بينهم 181 طفلاً و119 سيدة، و59 ضحايا بسبب التعذيب، و2317 حالة احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 195 ألف مشرد قسرياً.
وقال التقرير إن سوريا في عام 2023 ظلت تعاني من ندوب النزاع المسلح الذي طال أمده وأثر بشكل كارثي على حياة ملايين السوريين.
وعلى مدى السنوات الماضية ارتكبت مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا أنماطاً عدّة من الانتهاكات، وإن الكثير منها ما زال مستمراً، فيما لا يزال النظام السوري أكبر مرتكب للعديد منها مقارنةً مع بقية الأطراف.
وخلَّفت الانتهاكتت أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل واعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتشريد قسري وتعذيب ونهب أراضي وممتلكات وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات.
واللافت في هذا العام عودة العمليات العسكرية بشكل واضح وبتصعيد هو الأعنف منذ نحو عامين من قبل قوات الحلف السوري الروسي على مناطق في شمال غرب سوريا، خاضعة لاتفاق وقف إطلاق نار منذ عام 2020.
ووفقاً للتقرير فإنَّ الأثر التراكمي لكمٍّ ضخم جداً من الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا على مدى ثلاثة عشر عاماً يتعاظم عاماً بعد عام، وقد تجلى في تدهور مطرد للوضع المعيشي والأمني على طول الجغرافيا السورية، كما انعكس على الاقتصاد، الذي تداعى بشكل إضافي وضخم جداً مقارنةً مع العام السابق 2022 والأسبق 2021.
لاحظ التقرير استمراراً لانتهاكات حقوق الإنسان في عموم سوريا خلال عام 2023 وذكر أنها تتجلى بأشكال عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الضحايا المدنيون والهجمات المستهدفة، حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، التعذيب، الهجمات على المراكز الحيوية.
وقال إن الطبيعة التي طال أمدها للنزاع في سوريا تؤكد الحاجة الماسة إلى حل سياسي مستدام، وإن تعقيدات الأزمة السورية مع عدد كبير من الجهات الفاعلة الدولية وخارج نطاق الدولة وتعارض المصالح الدولية والإقليمية تتطلب نهجاً دقيقاً يأخذ في الاعتبار تطلعات الشعب السوري وحقوقه.
ويجب أن يهدف الحل السياسي إلى: إنهاء الأعمال العدائية وإقامة وقف لإطلاق النار، حوار سياسي شامل، المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، إعادة الإعمار والتأهيل.
ويهدف التقرير إلى تقديم لمحة عميقة عن حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال عام 2023، مع تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة والحاجة الملحة إلى حل سياسي وغيرها من القضايا الحاسمة التي تؤثر على الشعب السوري.
وقدَّم التَّقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023 وعقدَ مقارنات بين أبرز أنماط الانتهاكات التي سجلها في هذا العام وسابِقه 2022.
وتضمَّن أحداثاً مفصلية سياسية وحقوقية وعسكرية حدثت في عام 2023 ليعطي صورة أوضح عن سياق الأحداث التي وقعت خلالها الانتهاكات، وقدَّم سرداً لأبرز الوقائع على الصعيد السياسي والعسكري والحقوقي والتحقيقات المتعلقة بالشأن السوري.
وتطرق إلى مسار المحاسبة لافتاً إلى أن الخطوات المتخذة في هذا المسار لا تزال أقلَّ من الحدود المرجوة لردع مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم، وأشارَ إلى دور الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذا المسار.
وأصدرت الشبكة السورية في عام 2023 قرابة 75 تقريراً ونشرت قرابة 856 خبراً تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان واستندت هذه التقارير على قرابة 304 شهادة لضحايا تعرضوا لمختلف أنماط الانتهاكات، أو لمُصابين أو ناجين من الهجمات أو مسعفين أو عمال إشارة مركزية أو ذوي ضحايا وجميع هذه الشهادات قد تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.
وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2023 فقد تم توثيق مقتل 1032 مدنياً بينهم 181 طفلاً و119 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وقتل منهم النظام السوري 225 مدنياً بينهم 57 طفلاً و24 سيدة، وارتكب 5 مجازر، فيما قتلت القوات الروسية 20 شخصاً بينهم 6 أطفال و5 سيدات، وارتكبت مجزرة واحدة.
وقتل تنظيم داعش مدنياً واحداً فيما قتلت هيئة تحرير الشام 16 بينهم طفلين و5 سيدات، وقتل 17 مدنياً بينهم 5 أطفال وسيدة واحدة على يد جميع فصائل المعارضة.
وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 74 مدنياً بينهم 9 أطفال و10 سيدات، وقتل 5 مدنيين على يد قوات التحالف الدولي. إضافة لمقتل 674 مدنياً بينهم 102 طفلاً و74 سيدة على يد جهات أخرى، وارتكاب ما لا يقل عن 14 مجازر.
وبلغت حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في عام 2023 قرابة 2317 حالة بينها 129 طفلاً و87 سيدة.
ويتحمل النظام السوري مسؤولية اعتقال 1063 بينهم 24 طفلاً و49 سيدة، بيمت اعتقلت هيئة تحرير الشام 248 شخصاً بينهم 4 أطفال و7 سيدات. واعتقلت فصائل المعارضة السورية 365 بينهم 10 أطفال و25 سيدة، بينما اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية 641 بينهم 91 طفلاً و6 سيدات.
وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 59 أشخاص قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2023، يتوزعون على النحو التالي: 34 على يد قوات النظام السوري بينهم طفل واحد وسيدة واحدة، و10 أشخاص بينهم طفل واحد على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد جميع فصائل المعارضة، و8 أشخاص بينهم سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و4 أشخاص على يد جهات أخرى.
وركَّز التقرير على أبرز الانتهاكات التي وقعت ضدَّ الكوادر الطبية والإعلامية، حيث قال إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية بلغت 4 بينهم سيدة، وجميعهم قتلوا على يد النظام السوري، فيما سجَّل مقتل 3 من الكوادر الإعلامية، بينهم 1 على يد قوت النظام السوري و2 على يد جهات أخرى.
ووقع ما لا يقل عن 206 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023، من بينها 142 على يد قوات النظام السوري، و6 على يد القوات الروسية، كما ذكر أن هيئة تحرير الشام ارتكبت حادثة اعتداء واحدة، فيما ارتكبت جميع فصائل المعارضة حادثة واحدة وقوات سوريا الديمقراطية 48 حادثة، وسجّل التقرير 9 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد جهات أخرى.
وقال إن قرابة 195 ألف شخص قد تعرضوا للتشريد القسري في عام 2023، نتيجة العمليات العسكرية لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا من بينهم 152 ألف نتيجة للعمليات العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي.
استنتج التَّقرير أن النظام السوري فشل في مسؤوليته في حماية السوريين من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وإنَّ هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب. وأَضاف قال إن كافة أطراف النزاع في سوريا انتهكت كلاً من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام السوري وحلفاؤه هم المرتكب للكمِّ الأكبر من الانتهاكات.
