عزف أكثر من 100 ألف تاجر يملكون سجلات تجارية مسجلة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن العمل نتيجة الإجراءات الحكومية التي تركز في دعم القطاع الصناعي على حساب القطاع التجاري، وفقاً لعضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم.
وأوضح أكريم أن الدعم الحكومي موجه اليوم فقط إلى القطاع الصناعي وليس هناك أي دعم يذكر للقطاع التجاري الذي يعتبر من القطاعات الحيوية والمهمة والداعمة للاقتصاد الوطني حتى إن القطاع الزراعي لا يلقى الدعم اللازم، مبيناً أن هذا الأمر يعتبر خطأ في الفكر الاقتصادي الحكومي إذ إنه لا يمكن التوجه إلى دعم قطاع واحد من قطاعات الاقتصاد بعيداً عن القطاعات الأخرى، بحسب صحيفة الوطن الموالية.
وأضاف أنّ عدد العاملين في القطاع التجاري في سورية أكبر بكثير من العاملين في القطاع الصناعي، إذ إن خانة الصناعيين لا تشكل سوى 10% من الاقتصاد المحلي، بينما بلغ عدد السجلات التجارية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو 110 آلاف سجل.
وبيّن أكريم أن السجلات الفاعلة منها اليوم والموجودة في غرفة تجارة دمشق لا تتجاوز 7 آلاف سجل، أي إن أكثر من 100 ألف تاجر لديهم سجل تجاري خرجوا من العمل التجاري.
واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أنّ غياب الدعم والتسهيلات الحكومية وعدم وجود قوانين تجارية واضحة من أبرز الأسباب التي أدت إلى الانكماش التجاري الحالي.
وأضاف أن “التاجر في سورية حالياً هو في أسوأ حالاته نتيجة عدم توجه الحكومة لدعمه والوقوف بجانبه بالشكل المطلوب”، مشيراً إلى أن الحكومة لديها خطة لدعم الصناعة حتى عام 2030 لكن ليست لديها خطة لدعم التجارة ولو لمدة شهر واحد.
ولفت إلى وجود العديد من القوانين التي صدرت وساهمت بأذية التجار ومنها بند معاقبة التاجر بالحبس الموجود في القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك عند ضبط مخالفة في التسعيرة، إضافة إلى تقييد حركة رأسمال التاجر التي عرقلها وجود المنصة.
وأوضح أنّ الحكومة قدمت للتجار مؤخراً وبناء على مطالبهم تسهيلات لا ترقى لمستوى الدعم المطلوب للقطاع التجاري، كان منها إلغاء شرط تسليم 15% من المستوردات للمؤسسة السورية.
وطالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بدعم القطاع التجاري ومنح التجار قروضاً مالية على غرار القروض التي تُمنح للصناعيين.
وأكد أنه ليس هناك أي شيء مشجع على عودة رأس المال من الخارج إلى سورية، وأنّ رأس المال الخارجي يرفض العودة إلى سورية بسبب القوانين الموجودة والمعرقلة لعودته، ويجب أن تتجه الحكومة اليوم لفتح مشروعات جديدة من خلال العمل على تحقيق التسهيلات والأمان الاقتصادي لإدخال رؤوس الأموال من الخارج.
وأشار إلى أنّ الأسواق في حالة جمود وتعتبر في أسوأ حالاتها بسبب الفرق الكبير بين دخل الموظف وقيمة سعر الصرف والذي لا يتناسب مع الدخل.
ونفى عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي أنّ الحكومة تقدم تسهيلات للصناعيين على حساب التجار، مشيراً إلى عدم وجود دعم لقطاع على حساب قطاع آخر.
وأضاف أنّ الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتنشيط القطاع الصناعي إضافة للقطاع التجاري ولا تفرق بين قطاع وآخر من ناحية الاهتمام والمساعدة وتقديم الدعم وليس هناك أي قطاع من القطاعين يأخذ من حصة الآخر من الدعم.
وأشار إلى أن التعديلات التي حصلت على البنية التشريعية للاستثمار في سورية كانت تصب في مصلحة التجار والصناعيين بالوقت نفسه، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 قدم فرصاً كبيرة لقطاع المنتجين والمستثمرين سواء أكانوا صناعيين أم تجاراً.
