أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم الخميس 30 تشرين الثاني الجاري مشروع “قانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم”، سواء كانت تلك الأحكام صادرة قبل إقرار القانون أو بعده.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية سانا وافق المجلس بالأكثرية على مشروع القانون الذي ستتولى وزارة المالية بموجبه إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية حيث ستكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة.
وبحسب القانون في حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات وتجري إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية بما لا يتعارض مع قانون الشركات.
ويتحكم رئيس مجلس الوزراء بملكية الأموال المصادرة بحيث يمكنه نقلها إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل بناء على طلب الوزير المختص دون أن يترتب على ذلك أي ضريبة أو رسم وبمقابل يؤول إلى الخزينة العامة في حال نقل الملكية إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
ومنح القانون رئيس مجلس الوزراء الحق في تخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة بناء على طلب من الوزير المختص، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة نظام خاص يتضمن قواعد إدارة واستثمار ونقل ملكية وتخصيص هذه الأموال المنقولة وغير المنقولة.
وبحسب وزير المالية الدكتور كنان ياغي فإنّ هذا المشروع يهدف إلى ضمان تحقيق المنفعة العامة والمساهمة في تأمين احتياجات سير المرافق العامة للدولة وبما يضمن وحدة تبعية الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم وعدم تشتت إدارتها واستثمارها بين أكثر من جهة عامة ونقل ملكيتها أو تخصيصها للجهات العامة وفقاً لضوابط محددة.
وأوضح ياغي أنه تم إعداد هذا المشروع لتغطية الزيادات العديدة التي طرأت على الرواتب والأجور منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 1981 ولكون مهنة عمال الإطفاء تصنف من المهن الشاقة والخطرة حيث أصبح من الضروري إنصاف رجال الإطفاء ومنحهم تعويض طبيعة عمل يتناسب مع ما يتحملونه من مخاطر وأعباء في خدمة المواطنين والقطاعين العام والخاص.
وأشار بعض أعضاء مجلس الشعب إلى ضرورة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مجالات الحياة ليتمتعوا بكامل حقوقهم وتطبيق برامج العمل التخصصية الحكومية وغير الحكومية بهذا الشأن في كل المستويات وتنمية مهاراتهم وتعزيز قاعدة الوعي الجمعي القائمة على دعم هذه الشريحة.
