دعا خبير اقتصادي لإلغاء تجريم التعامل بالعملات الأجنبية في سوريا وتسليم المواطنين نصف قيمة الحوالات الخارجية بالدولار الأمريكي لتحسين قيمة الليرة السورية.
وبحسب الاقتصادي جورج خرام فإنّ كافة المحاولات السابقة للمصرف المركزي السوري لتقريب الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي للحوالات الخارجية مع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية كانت لم تحقق أهدافها.
واعتبر أنّ أسعار صرف العملات في السوق السوداء مستمرة بشكل يومي ومن غير الصواب أن يواصل المصرف المركزي تعديل نشراته واللحاق بها.
وقال خزام في منشور على صفحته بالفيسبوك: “إن رفع سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي سيؤدي لزيادة كمية الدولار الداخلة للمصرف المركزي من الحوالات الخارجية مقابل تراجع كمية الحوالات والدولار إلى السوق السوداء، وبالتالي تحقيق جفاف بالسيولة بالدولار بالسوق مقابل تحقيق وفرة بالدولار بالمصرف المركزي ومعه تراجع كمية الدولار المعروضة للبيع بالسوق السوداء وارتفاع حتمي بسعر الدولار”.
وأضاف أنّ الحل الوحيد هو إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار وتسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها، وذلك من أجل عدم تجفيف الدولار من السوق الموازية حتى لا يزيد الطلب عليه وترتفع أسعاره مجدداً.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن تطبيق تلك الإجراءات سيؤدي حتمياً لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ولكنه لن يستمر طويلاً لأن تثبيت السعر المنخفض الجديد للدولار يحتاج لسياسة مالية واقتصادية احترافية بخلاف الوضع الحالي.
ورفع مصرف سوريا المركزي صباح الأحد 5 تشرين الثاني سعر دولار الحوالات إلى 12600 ليرة سورية في نشرته والتي تشمل أيضاً سعر التصريف على المعابر الحدودية والمطارات، وفي الوقت ذاته وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق دمشق السوداء إلى 14800 ليرة.
