أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يوثق مقتل 161 مدنياً في سوريا خلال شهر تشرين الأول الفائت، مشيرة إلى أنّ ما يقارب نصف الضحايا هم من الأطفال والنساء.
وبحسب التقرير فإنّ 161 مدنياً قتلوا بينهم 34 طفلاً و44 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول 2023.
وأوضح التقرير أنّ النظام السوري مسؤول بشكل مباشر عن مقتل 61 مدنياً بينهم 23 طفلاً و9 سيدات، بينما قتلت القوات الروسية 9 مدنيين بينهم 4 أطفال و4 سيدات.
وقتلت قوات سوريا الديموقراطية 5 مدنيين بينهم طفل واحد، في حين أشار التقرير إلى مقتل 86 مدنياً بينهم 6 أطفال و31 سيدة على يد جهات أخرى.
ووثق التقرير في تشرين الأول وقوع 4 مجازر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة 73 مدنياً بينهم 12 طفلاً و35 سيدة.
وأظهر تحليل البيانات أنَّ محافظة حمص تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 35% من حصيلة الضحايا الموثقة في تشرين الأول جميع ضحاياها قضوا على يد جهات أخرى، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب 30% حيث إنّ جميع ضحاياها قضوا على يد قوات الحلف السوري الروسي.
وفقاً للتقرير فقد شهدَ تشرين الأول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا حيث وثق مقتل 2 مدنيين لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية العام الجاري 101 مدنياً بينهم 25 طفلاً و8 سيدات.
ووثق التقرير مقتل 2 شخص بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 47% مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023 وكان شهر آب قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 27% مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
وطالب جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
