ارتفعت أجور المحامين في دمشق خلال الأسابيع الأخيرة تماشياً مع التضخم الاقتصادي في البلاد ووسط غياب لأي رسوم وزارية أو نقابية توضّح حدود الأتعاب والاستشارات القضائية.
واعتبرت المحامية وئام شعبان أن السبب وراء ارتفاع أتعاب المحامي يرجع للمواصلات المكلفة أولاً في ظل غياب مجمع قضائي يضم جميع المحاكم، منوهة إلى أن “المحامي يضطر للانتقال من محاكم الأرياف إلى القصر العدلي في المزة وصولاً لمحكمة العدل بجانب سوق الحميدية في نفس اليوم، وبالتالي هناك تكاليف إضافية عليه سواء كان لديه سيارته الخاصة أو المواصلات العامة”، وفقاً لموقع أثر برس الموالي.
وأضافت شعبان أن غلاء الرسوم القضائية وتصوير الأوراق والطوابع له دور في رفع قيمة الأتعاب، آذ ارتفع سعر اللصاقة من 200 ليرة سورية إلى 2000 ليرة، والتسجيل على القضية من 1100 ليرة إلى 7800 ليرة، إضافة إلى اختلاف أسعار الطوابع التي توضع على كل ورقة في الإضبارة.
ولفتت إلى أنّ القضية التي يتقاضى المحامي عليها أجوراً تصل إلى 500 ألف ليرة سورية تصل تكاليفها من طوابع وأجور توكيل وأوراق وتنقلات لأكثر من 300 ألف ليرة، ما أجبر الكثير من المحامين على رفع الأجور التي يتقاضونها من الموكلين.
وقتا المحامي رامي الخير إنّ أتعاب الاستشارة الشفهية يتم تقديرها من خلال التعب الذهني والفكري الذي يقدم وتختلف من محامي لآخر حسب نوع المادة أو القضية المطروحة سواء كانت بسيطة أو نوعية وتصنف من خبرة المحامي ومركزه في النقابة وحسب كم القضايا الرابحة والخاسرة، معتبراً أنه من الطبيعي أن يتقاضى المحامي أجراً مادياً مقابل الاستشارات الشفهية.
ورأت المحامية رنيم حسون أنّ الاستشارة القضائية تعد حق المحامي ومن الطبيعي أن يتقاضى أجراً عليها، لكن يختلف هذا الأمر حسب المنطقة إذ إن معظم المحامين المتواجدين في الأرياف يقدمون الاستشارة بالمجان دون مقابل.
وأشارت إلى أنّ التعامل مع الأهالي في الريف يختلف عن المدينة، مضيفة أنّ ارتفاع أجور الأتعاب يرجع لتغير الأوضاع الاقتصادية وغلاء تكلفة إيصالات رسوم الدعوى والطوابع بالإضافة إلى أن تكاليف النقل المرتفعة جداً، وبالتالي هذه تكاليف إضافية يتحملها المحامي”.
وبحسب نقيب محامي سوريا الفراس فارس فإنّ أتعاب المحاميين لا تحدد من النقابة لأنها ليست سلعة تجارية، على حد تعبيره.
وتختلف قيمة الأتعاب من محامي لآخر بحسب عمره المهني وخبرته ومركزه فقد يطلب أحد المحامين مليون ليرة سورية مقابل دعوة معينة وآخر يطلب 5 مليون ليرة، بالإضافة إلى أن الاستشارة القضائية غير مأجورة من قبل المحاميين والأغلبية لا يتقاضون أجراً عليها إلا القليل منهم.
وبيّن أنه لا توجد تسعيرة خاصة بالدعاوى القضائية للمحامين، وتحدد بالاتفاق بين الموكل والمحامي إذ يقدّرها كل محامٍ بحسب خبرته وجهده، فمن الممكن أن تسجل قيمة دعوى طلاق بـ 500 ألف ليرة وأخرى بمليون.
وأوضح فارس في أيار الفائت أنّ ارتفاع تكاليف الطباعة والأوراق وباقي الخدمات التي يحتاجها المحامي ارتفعت خلال الأعوام السابقة 50 ضعفاً ما أجبر المحامين على رفع قيمة أتعابهم.
