دفع التضخم الاقتصادي في سوريا بالعديد من العمال والموظفين لزيادة ساعات عملهم والبحث عن أعمال إضافية تساعدهم في تحقيق مردود مالي يكفي لسد احتياجاتهم الأساسية.
واشتكى سوريون من اضطرارهم إلى العمل ما لا يقل عن 16 ساعة يومياً نتيجة الظروف المعيشية الصعبة في سوريا وسط ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة وتدني الرواتب.
وقال الخبير الاقتصادي محمد كوسا إن معظم الموظفين يعتمدون على الوظيفة الإضافية لتأمين احتياجاتهم المادية ويعتبرون أن العمل الإضافي هو الخيار الأمثل لزيادة الدخل، بحسب موقع عكس السير المحلي.
وأكد أن مردود العمل لمدة 16 ساعة في سوريا لا يكفي أي شخص مهما كانت طبيعة العمل، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار السلع والمواد الغذائية كافة.
وأضاف: “بات من الضروري على كل شخص البحث عن عمل آخر في ظل تضخم الموارد وارتفاع سعر الصرف الذي بمجرد ارتفاعه ولو بشكل بسيط ترتفع معه كل الأسعار”.
وأشار الخبير الاقتصادي علاء الأصفري إلى أن الفرد في سوريا يحتاج أن يعمل في عملين أو ثلاثة لسد الحد الأدنى من احتياجاته نتيجة التضخم الاقتصادي الحاصل.
ولفت إلى أن الأسرة السورية تحتاج من مليونين إلى 2.5 مليون شهرياً لسد احتياجاتها الأساسية، هذا في حال كان البيت ملك لصاحبه.
وارتفع الحد الأدنى لتكاليف المعيشة على مؤشر قاسيون إلى 6 ملايين و500 ألف ليرة سورية بالاعتماد على تكاليف سلة الغذاء الضروري بناءً على حاجة الفرد اليومية إلى حوالي 2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة.
