كشفت الحكومة الأوكرانية في وثيقة سرية أرسلتها لحلفائها الغربيين عن استخدام روسيا لطائرات انتحارية إيرانية مُصنّعة بمكونات غربية يتم إنتاجها في إيران وروسيا وسوريا.
ووفقاً للوثيقة المكونة من 47 صفحة فإنّ روسيا قصفت في آخر ثلاثة أشهر بـ600 طائرة بدون طيار مواقع في أوكرانيا جميعها تحمل تكنولوجيا وتقنيات غربية، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
وعُثر خلال تحليل مكونات الطائرات المسيرة على 52 مكونًا كهربائيًا مصنعة من قبل شركات غربية في الطائرة بدون طيار شاهد-131 و57 في طراز شاهد-136، الذي يبلغ مدى طيرانه 2000 كيلومتر وسرعة طيران تصل إلى 2000 كيلومتر.
وذكرت الوثيقة أسماء خمس شركات أوروبية بما في ذلك شركة بولندية تابعة لشركة بريطانية متعددة الجنسيات على أنها الشركات المصنعة الأصلية للمكونات المحددة، إضافة لشركات مقرها الرئيسي في دول تحالف العقوبات: الولايات المتحدة وسويسرا وهولندا وألمانيا وكندا واليابان وبولندا.
وقامت إيران بالفعل بتنويع إنتاجها من خلال استخدام مصنع سوري يوصل إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي، ومصدراً آخر لإنتاج الطائرات بدون طيار ينتقل إلى روسيا عبر منطقة تتار الوسطى في ألابوغا.
واقترح حلفاء أوكرانيا الغربيون للعمل شن ضربات صاروخية على مصانع إنتاج هذه الطائرات بدون طيار في إيران وسوريا، وكذلك على موقع إنتاج محتمل في الاتحاد الروسي.
وقال عضو البرلمان الأوروبي وعضو اللجنة الفرعية للدفاع والأمن بالبرلمان الأوروبي بارت جروثويس إنه لم يكن هناك تنسيق كاف بين أجهزة المخابرات في الاتحاد الأوروبي للتعامل مع سوء استخدام المكونات الغربية.
وطمست إيران العلامات التجارية الممهورة على مكونات الطائرات باستخدام الليزر، كما أنّ الشركات المصنعة توفر تلك المكونات لأغراض مدنية وتجارية وتطرحها في العديد من الأسواق العالمية.
ويتم تسليم الطائرات بدون طيار شاهد-136/131 من إيران إلى روسيا عبر بحر قزوين، ومن طهران يتم تسليم الطائرات بدون طيار إلى ميناء أمير آباد الإيراني ومن هناك يتم شحنها إلى مدينة ماخاتشكالا الساحلية الروسية.
وبدأت القوات الروسية في استخدام أسماء Geranium-1 وGeranium-2 للطائرات بدون طيار، وهي جزء على الأرجح من اتفاق بين إيران وروسيا لإخفاء دور إيران.
وفي أوائل شهر تموز تم إسقاط نموذج جديد من طراز شاهد-136 يحمل علامة “Y002” في أوكرانيا والتي من المحتمل أنّ يكون تم تجميعها في منشأة إنتاج جديدة في روسيا.ولوحظ في العينة أنها تحتوي على قالب جناح مختلف، والذي يشير أيضًا إلى الإنتاج في موقع جديد.
واكتشف في تلك الطائرة مضخة وقود تم تصنيعها في بولندا من قبل الشركة الألمانية Ti Automotive GmbH والتي تعد الشركة الأم البريطانية TI Fluid Systems الشركة الأم لها، بالإضافة إلى وحدة تحكم دقيقة مزودة بذاكرة فلاش مدمجة وقوة منخفضة جدًا مع مثبط من صنع شركة STMicroelectronics السويسرية.
ولوحظ أيضاً وجود دائرة متكاملة لمحرك شبكة عازلة وترانزستور من صنع شركة International Rectifier وهي شركة تابعة لشركة Infineon Technologies AG الألمانية.
وقال متحدث باسم شركة STMicroelectronics: “نحن نعمل مع أكثر من 200000 عميل وآلاف الشركاء حول العالم، نحن لا نسمح أو نتغاضى عن استخدام منتجاتنا خارج الغرض المقصود منها”.
وأضاف: “لدينا برنامج شامل للامتثال للتجارة العالمية نلتزم من خلاله بجميع قواعد ولوائح التجارة الدولية، ولدينا برنامج داخلي للامتثال لضوابط التصدير يحتوي على تدريب وإجراءات لضمان الامتثال لمختلف لوائح ضوابط التصدير، وكجزء من هذا البرنامج نقدم إرشادات لقنوات المبيعات لدينا للتأكد من أن كل طرف في سلسلة التوريد لدينا يفهم مسؤوليته في الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها”.
وذكر متحدث باسم إنفينيون إن الشركة لم تبع مكونات لإيران وأنها قامت بتصفية عملياتها في روسيا في آذار من العام الماضي.
وأكّد أنّ الامتثال للقوانين المعمول بها أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة لشركة Infineon، مطالباً عملاء الشركة بما في ذلك الموزعين إجراء مبيعات متتالية فقط بما يتماشى مع القواعد المعمول بها.
ولفت إلى صعوبة التحكم في المبيعات طوال عمر المنتج بأكمله، ومع ذلك، اتخذت الشر إجراءات واسعة النطاق تحت تصرفها لضمان الامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا.
وحدد الخبراء الأوكرانيون في طائرة شاهد 131 دائرة متكاملة لإدارة الطاقة مكونة من 14 قناة وقابلة للتخصيص ومعالجًا دقيقًا من صنع الشركة الهولندية NXP Semiconductor وترانزستور طاقة ودائرة متكاملة من شركة International Rectifier.
وقال متحدث باسم شركة NXP Semiconductor إنها تبحث عن طرق جديدة لتجنب إساءة استخدام تقنيتها، وأضاف: “لا نتسامح مع استخدام منتجاتنا في الأسلحة الروسية أو الإيرانية، أو أي تطبيق آخر لم يتم تصميم منتجاتنا أو الترخيص لها، ونواصل الالتزام بقوانين مراقبة الصادرات والعقوبات في البلدان التي نعمل فيها ولا ندعم أي أعمال تجارية في أو مع روسيا وبيلاروسيا والدول الأخرى الخاضعة للحظر، بما في ذلك إيران، إن فريقنا على اتصال مستمر مع المنظمين في جميع أنحاء العالم بشأن هذه المشكلة بينما نستكشف تدابير إضافية للمساعدة في تحييد التحويل غير القانوني للرقائق”
وأكّد متحدث باسم الحكومة البريطانية “لقد أدخلنا أكبر وأشد العقوبات الاقتصادية المفروضة على الإطلاق على اقتصاد كبير، حيث فرضنا عقوبات كليًا أو جزئيًا على أكثر من 96% من البضائع المتداولة مع روسيا في عام 2021”.
ولفت إلى أنّ الحكومة البريطانية تراقب عن كثب الشركات وسلسلة مبيعاتها وأنّ أي شركة تصدر سلعاً خاضعة للعقوبات إلى روسيا أو إيران بشكل مباشر أو غير مباشر، يمكن أن تنتهك قانون العقوبات وقد تواجه غرامة كبيرة أو السجن.
