وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر السبت 2 أيلول الجاري اعتقال ما لا يقل عن 223 مدني بينهم نساء وأطفال خلال شهر تموز 2023.
وبحسب التقرير فإنّ ما لا يقل عن 223 حالة اعتقال تعسفي بينها 14 طفلاً و17 سيدة، منهم 183 مدنياً تحولوا إلى مختفين قسرياً.
وتصدر النظام السوري المسؤولية عن حالات الاعتقال بـ121 حالة بينهم طفل واحد و14 سيدة، يليه قوات سوريا الديموقراطية التي اعتقلت 42 شخصاً من بينهم 11 طفلاً وسيدة واحدة.
وسجّل التقرير اعتقال 32 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام بينهم طفل واحد وسيدة واحدة، إضافة لـ28 حالة على يد فصائل المعارضة المسلحة والجيش الوطني بينهم طفل واحد وسيدتان.
وأوضحت الشبكة في تقريرها أنّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأضاف التقرير أنّ الأجهزة الأمنية والعسكرية التابة للنظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، تركّز معظمها في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور.
ولفت إلى أنّ معظمها جرى ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيشَ مشيراً إلى عمليات اعتقال استهدفت 57 مدنياً وناشطاً بينهم 11 سيدة على خلفية انتقادهم للفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام السوري وتم توجيه تهم عامة لهم مُرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والذي يقوم النظام السوري بموجبه باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته على خلفية انتقادهم الفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته.
ورجحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ معظم عمليات الاعتقال تقوم بناءً على تقارير أمنية كيدية ومن بينهم مواطنون تم اعتقالهم بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية.
وأكد تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان نشر حواجز أمنية ونقاط تفتيش للتدقيق الأمني على المواطنين المارين من خلالها إضافةً إلى حملات دهم وتفتيش متكررة استهدفت منازل العديد ممن شاركوا أو عبَّروا عن مطالبهم في الاحتجاجات الأخيرة دون أن تؤدي إلى اعتقالهم وقد دفعت هذه العمليات العديد من المدنيين الذين شاركوا في الاحتجاجات إلى الحدَّ من تحركاتهم وإيقاف أعمالهم وترك منازلهم، خوفاً من اعتقالهم وتعذيبهم.
وتركزت الاعتقالات والحملات الأمنية في محافظات اللاذقية وطرطوس ودمشق وريف دمشق وحلب ودير الزور وإدلب.
واعتقلت الأجهزة الأمنية عدداً من المدنيين على خلفية تلقيهم حوالات مالية من الخارج، كما تعرض لاجئين تم ترحيلهم قسراً من العراق للاعتقال على يد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري في مطار دمشق الدولي.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي، وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
وأكَّدت الشبكة السورية في تقريرها أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، مؤكدة على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا.
