صوت العاصمة – خاص
أكّدت مصادر خاصة لصوت العاصمة أنّ مكتب الأمن الوطني أصدر قراراً بإزالة جميع الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش التي لا تتبع للأجهزة الأمنية من كافة الطرق الرئيسية في سوريا.
وأوضحت المصادر أنّ مكتب الأمن الوطني أصدر القرار بعد الاطلاع على تقارير قدمتها اللجان الأمنية في المحافظات السورية تقضي بضرورة إزالة جميع الحواجز العسكرية والغير أمنية من الطرق الرئيسية بين المحافظات والمدن السورية.
واستثنى الأمن الوطني من القرار الحواجز الواقعة بالقرب من خطوط التماس العسكري والمعابر مع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري كأرياف اللاذقية وحلب وإدلب ودير الزور وغيرها من المناطق التي تصنّف أمنياً “مناطق ساخنة”، وفقاً لمصادر صوت العاصمة.
وأضافت المصادر أنّ القرار استثنى أيضاً محيط الثكنات والمناطق العسكرية في حال الحاجة لوجود نقطة تفتيش بالقرب منها شرط تبعية الحاجز لوزارة الدفاع ويكون بأقرب نقطة للمعسكر أو الثكنة وألا يكون على طريق رئيسي ودون احتكاك مباشر مع المدنيين.
وحدد قرار مكتب الأمن الوطني إجراءات لإنشاء حواجز على الطرق الرئيسية وبالقرب من مداخل المدن والمحافظات السورية عند “الضرورات”، كأن يتم وضع حاجز تكون تبعيته لفرع أمني وليس لجهة عسكرية وضمن فترة تحددها اللجنة الأمنية في المحافظة ذاتها على أنّ يتم تسليم الحاجز عند انتهاء الفترة المحددة لوزارة الداخلية.
ولفتت المصادر إلى أنّ القرار الصادر عن مكتب الأمن الوطني يُلزم الفرقة الرابعة بإزالة جميع حواجزها القديمة الواقعة على الطرق الرئيسية بما فيها الحواجز المشتركة مع الأجهزة الأمنية، وتسليمها لفرع أمني بموجب توصية اللجان الأمنية في كل محافظة.
ويُفترض أنّ يبدأ تطبيق قرار مكتب الأمن الوطني بإزالة الحواجز العسكرية الواقعة خارج المدن على عدة مراحل حسب أهمية المحافظة والطرق الرئيسية اعتباراً من بداية شهر أيلول المقبل، بحسب مصادر صوت العاصمة.
وأزال الفرع 40 التابع لجهاز أمن الدولة خلال شهر نيسان الفائت حواجزه المسؤولة عن آلاف الاعتقالات التعسفية وحالات التجنيد الإجباري خلال السنوات الماضية، الواقعة بالقرب من جسر الرئيس ومدخل المالي وبوابة الصالحية وحاجزي قصر الضيافة وفندق الشام وسط العاصمة دمشق.
