أصدرت وزارة الدفاع السوري تعميماً يقضي بمنع العسكريين من التحدث بالأمور العسكرية إلا من خلال قنوات رسمية لضمان عدم تسريبها.
وبحسب جريدة عنب بلدي فإنّ التعميم الصادر في آذار الفائت بيّن قيام بعض العسكريين بالتحدث بأمور عسكرية تتعلق بوحداتهم العسكرية من حيث العدد والتسليح والمهمة المكلفين بها مع بعض الأشخاص ممن يديرون “صفحات معارضة” وغيرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح التعميم أنّ تلك الأحاديث تؤدي إلى تسريب معلومات عسكرية مهمة لصالح جهات وصفها بالـ”معادية” وتسعى للحصول عليها بشتى الوسائل.
وطلب التعميم من جميع القادة تنبيه عناصرهم من العسكريين بعدم التعاطي بالأمور العسكرية إلا عبر قنوات التواصل المصرح بها بشكل رسمي كالنقل المباشر والتحدث من خلال أجهزة الإشارة اللاسلكية ووسائل اتصال أخرى رسمية.
أصدرت إدارة المخابرات في جيش النظام السوري أيضاً في آذار الفائت تعميماً يُجبر العسكريين والضباط والمتطوعين على تسجيل حساباتهم ومعرفاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وأرقام imei الخاصة بالهواتف المحمولة لدى شعبة المخابرات العسكرية.
واعتقل فرع شؤون الضباط التابع لشعبة المخابرات العسكرية مطلع العام الحالي ستة ضباط من رتب مختلفة في الأفرع الأمنية بتهمة تسريب معلومات لـ “جهات خارجية” معادية للنظام السوري.
وجرت عملية اعتقال الضباط بعد التنصت على اتصالاتهم ومراسلاتهم ليتبين أنهم يعلمون كشبكة استخباراتية تعمل لصالح إسرائيل ومتورطة في تسريب معلومات أدت لاغتيال العقيد في سلاح الجو الإيراني داود جعفري والمسؤول عن برامج تطوير الطائرات المسيرة في سوريا.
