أفسح الوضع الاقتصادي المتردي وضعف القدرة الشرائية للمواطنين المجال لانتشار الزيوت النباتية المغشوشة ومواد غذائية أخرى في أسواق دمشق خلال الأشهر الماضية من خلال خلطها بأصناف رديئة أو إضافة مواد ومركبات أخرى تعطي خصائص السلعة الأصلية.
وارتفعت أسعار الزيوت بشكل غير مسبوق إذ وضل سعر الليتر الواحد نت زيت دوار الشمس إلى ٢٣ ألف ليرة زيت الصويا إلى 21 ألف ما دفع بالكثيرين لبدائل أخرى كزيت النخيل “أرخص الموجود” والذي وصل سعر الليتر الواحد منه إلى 18 ألف ليرة رغم مضاره الصحية، بحسب جريدة تشرين الرسمية.
وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أوضح إنّ الزيوت من أكثر المواد القابلة للغش وتظهر على أنواع عدة كخلط زيت الزيتون بالزيت النباتي والذي يستحيل كشفه حسياً إذا كان بنسبة أقل من ٥٠٪ ويكشف بتحليل كيميائي مخبري.
وينتشر الزيت البلدي المغشوش بكثرة في الأسواق ويضاف إليه زيت نخيل أو زيتاً نباتياً آخر أو نكهات وصباغ تعطي نفس اللون والطعم للمنتج الأصلي.
وأشار حبزة إلى أن زيت النخيل صعب الهضم وينصهر فوق درجة حرارة ٣٠ درجة ومصرَّح باستخدامه رغم نكهته غير المستساغة ولكن المواطن يستعين به مرغماً كبديل في ظل ارتفاع أسعار الزيوت النباتية كدوار الشمس ويباع بالكيلو الفرط.
وبيّن أنه بديل جيد للسمن المهدرج لأنه أجود منه وليس له مضار كالسمنة أو الزبدة النباتية المصنعة و لا يوجد له محاذير في حماية المستهلك أو منظمة الصحة العالمية ولا إشكال عليه في استعماله رغم نكهته ولونه وكثافته واختلافه عن زيت دوار الشمس وبيعه أرخص من بقية الزيوت.
ولفت إلى وجود أشخاص يمتهنون جمع الزيت المحروق المستعمل من المطاعم ومحال قلي الفلافل ليعاد تكريره وتصفيته وبيعه مرة أخرى لاستعماله في تحضير الأطعمة، مضيفاً أنّ هذه العملية تحول الزيت إلى مادة مؤكسدة مضرة بالصحة العامة.
وانتشرت نوعيات مم السمن النباتي المهدرج على أنه سمن عربي أو حيواني بعد إضافة ملونات ونكهات تعطيه ذات الخصائص ولا يمكن تمييزها إلا بالكشف المخبري، بحسب أمين جمعية حماية المستهلك.
ووصلت عمليات الغش بإضافة النشاء والحليب البودرة وإضافات صناعية أخرى للألبان والأجبان ومشتقات الحليب والتي لاقت إقبالاً في عموم الأسواق السورية لرخص ثمنها ويمكن كشفها بإضافة النشادر الذي يقوم بتغيير لون المنتجات المغشوشة.
وأوضح حبزة أن الغش ممنوع بكل أشكاله حسب القانون 8 لحماية المستهلك حيث يحال صاحب الغش بعد تحرير الضبط للقضاء ويعرض لعقوبة صارمة من الغرامة والسجن لكل ما يتعلق بماهية المادة الغذائية بتغيير طبيعتها أو إضافة صبغات أو نكهات صناعية وقد طالها المرسوم 8 واعتبرها من المخالفات الجسيمة.
واعتبر مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور قحطان إبراهيم أن معظم البسطات في أسواق وشوارع دمشق تبيع المواد الغذائية المغشوشة، مطالباً البلديات بتحمل مسؤولية مكافحة وجود هذه البسطات لأنها مخالفة وعناصر المديرية غير كافية لقمع هذه المخالفات.
وأكّد أن وجود غذاء يباع على العربات والبسطات أمر غير مسموح به لتعرضه للشمس والغبار وتلوثه بمسكه بالأيادي ثم إعادته من شخص إلى آخر، لافتة إلى ضرورة مكافحة هذه الظاهرة.
وناشد مدير الشؤون الصحية المواطنين بعدم التعامل مع أصحاب البسطات الغذائية والشراء منهم لمخالفتها الصريحة مهما كانت المادة حتى ولو مغلفة لأنها أصبحت غير نظامية لعدم تخزينها وعرضها بشكل سليم ما يجعلها تالفة وفيها ضرر بالغ على الصحة العامة.
ووصلت عمليات الغش للكثير من المنتجات الغذائية كالتوابل والقهوة والحلويات والعسل والأسماك واللحوم بإضافة مواد مشابهة في الشكل أو اللون أو الطعم تكون أرخص ثمناً في ظل نشر دائرة الرقابة الصحية ومديرية التموين في دمشق تقارير دورية عن ضبط مخالفات وإغلاق محال تجارية لوجود مواد غذائية مغشوشة.
