أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الثلاثاء 4 تموز الجاري تقريراً يوثق عمليات الاعتقال التعسفي والاحتجاز خلال فترتي شهر حزيران الفائت والنصف الأول من العام الحالي.
وبحسب التقرير فإنّ ما لا يقل عن 184 حالة اعتقال تعسفي حصلت خلال شهر حزيران منهم 163 تحولوا إلى مختفين قسرياً بينهم ثلاثة أطفال خمس سيدات.
وأوضح التقرير أنّ قوات النظام السوري وأجهزته الأمنية مسؤولة عن 79 حالة بينهم سيدتان بينما اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية 37 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال وسيدة واحدة واعتقلت فصائل المعارضة السورية 27 مدنياً بينهم سيدتان إضافة لـ41 مدني اعتقلتهم هيئة تحرير الشام.
وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها إدلب تلتها ريف دمشق ودير الزور ثم دمشق ثم درعا تليها الرقة والحسكة.
وقالت الشبكة في تقريرها إنَّ ما لا يقل عن 1047 حالة اعتقال تعسفي بينهم 43 طفلاً و37 سيدة تمَّ توثيقها في النصف الأول من عام 2023، منها 501 حالة على قد قوات النظام السوري وأجهزته الأمنية
وأشارت إلى أنَّ أغلب المفقودين في سوريا هم نتيجة الاعتقال التعسفي وأنَّ على الآلية الأممية الجديدة تحديد ذلك بشكل واضح.
ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية مضيفة أنّ المعتقل يتعرض للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه.
وسجل التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر قوات النظام السوري على الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي والأفرع الأمنية في مدينة دمشق، استهدفت اللاجئين السوريين الذين تم ترحيلهم قسرياً من لبنان بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية.
ورصد عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين لم تستثنِ الأطفال والنساء منهم في محافظات ريف دمشق ودمشق وحمص وحلب وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
وسجل التقرير عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بحق مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات في المحافظات لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد وعمليات اعتقال قامت بها ميليشيات ومجموعات محلية مرتبطة بالأجهزة الأمنية استهدفت بشكل أساسي كوادر طبية وعاملين سابقين ضمن المنظمات الإنسانية.
كما رصد قيام عناصر قوات النظام السوري باعتقال وجهاء في مناطق عدة على خلفية دورهم في تقديم الخدمات في مناطقهم جراء تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية ونقدهم لسياسة مؤسسات تابعة للنظام السوري وتركزت في محافظة حمص.
وأشار التقرير إلى عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بحق مدنيين على خلفية انتقادهم واعتراضهم على توزيع المساعدات الإنسانية المخصصة لمتضرري وضحايا الزلزال الذي وقع في 6 شباط 2023 لغير المتضررين أو سرقتها ونهبها من قبل مجموعات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري وتصوير هذه العمليات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسجل أيضاً عمليات اعتقال متعددة استهدفت مدنيين لم تستثنِ النساء منهم على خلفية إجراء مكالمات هاتفية مع أقرباء لهم متواجدين في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري وتركزت هذه الاعتقالات في مدينتي دمشق وحماة.
وعلى صعيد الإفراجات سجل التقرير في النصف الأول من عام 2023 إفراج النظام السوري عن 20 شخصاً بينهم سيدة من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية وكانت هذه الحالات مرتبطة بقانون العفو رقم 7 لعام 2022 الصادر عن النظام السوري في 30 نيسان 2022.
ورصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 61 شخصاً بينهم سيدة معظمهم من محافظات ريف دمشق ودمشق وحلب ودرعا وإدلب من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية.
وسجل التقرير الإفراج عن 83 شخصاً بينهم طفلان بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وحمص وحماة.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وأكَّدت الشبكة السورية في تقريرها أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، مؤكدة على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا.
