أكّد مصدر دبلوماسي كان ضمن البعثة الدبلوماسية السابقة في المملكة المغربية عن محاولات مغربية جرت مسبقاً لفتح قنوات تواصل بوساطة سلطنة عمان لبحث مسألة تأكيد سوريا لوحدة التراب المغربي، بحسب موقع أثر برس.
ويشير خبراء مغربيون إلى أن الرباط حددت قضية الصحراء المغربية منظاراً وأساساً متيناً ووحدة القياس السياسية لبناء أي علاقات خارجية قائمة على البناء المشترك الإيجابي.
مطلب المغرب من سوريا صعب
أوضح مصدر دبلوماسي سابق في البعثة السورية إلى المغرب أنّ طبيعة الخلافات السورية- المغربية أو حالة عدم التوافق ناتج عن السياسيات الأمريكية والأوروبية في المنطقة والهادفة إلى تكريس خلافات عربية- عربية
وأشار إلى أنّ النظام السياسي في المغرب يريد من سوريا، موقفاً من الصعب أن يتم إعطاؤه لهم، كاشفاً عن محاولات مغربية جرت لفتح قنوات تواصل بوساطة سلطنة عمان في مسألة تأكيد سوريا لوحدة التراب المغربية أو “البوليساريوا” الصحراء الغربية.
وأوضح المصدر أنه في الآونة الأخيرة لم تتدخل سوريا في مسألة “البوليساريوا” إطلاقاً حتى في الاجتماعات الدولية وكان الموضوع متروكاً للجنة تصفية الاستعمار في المنظمة الدولية مبيناً أنّ الأمم المتحدة لها مبعوث خاص بموضوع الصحراء الغربية يتجول بين القوى الفاعلية في الصحراء الغربية، كالجزائر والمغرب وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد المصدر أن سوريا ليس لها أيّ مصلحة إطلاقاً بأي علاقات توتر في المنطقة خاصة مع الجزائر وقال: “لا أظن أن يكون هناك أي وعد سوري للمغرب إزاء مسألة الصحراء الغربي”.
ونقل الموقع عن مصادر أخرى أنّ سوريا في السنوات القليلة الماضية سمحت بالتوافق مع الجزائر فتح مكتب خاص يمثل حكومة الصحراء الغربية “البوليساريوا” المدعومة من الجزائر ولكن غير مؤكّد إلى الآن ما إنّ كان المكتب موجود أم تم إغلاقه.
طبيعة العلاقات السورية – المغربية
أكّد الخبير المغربي في العلاقات الدولية “هشام معتضد” في تصريح أنّ “طبيعة العلاقات الثنائية المغربية- السورية كانت دائماً تقوم على أساس العمل المشترك وتنسيق الجهود للاستجابة لتطلعات القيادتين والشعبين على المستوى الإقليمي والدولي”.
وأشار معتضد إلى أنّ “مشاركة المغرب في حرب تشرين الأول إلى جانب الجنود السوريين يجسد مثالاً واحداً لعدد من الأمثلة التي تبرهن على مدى التاريخ عن وقوف البلدين جنباً إلى جنب”.
وانقطعت العلاقات بين البلدين رسمياً في منتصف تموز عام 2012 عندما أعلمت وزارة الخارجية المغربية السفير السوري في المغرب آنذاك السفير نبيه إسماعيل، أنّه “غير مرغوب فيه” في الرباط، وبالمقابل غادرت البعثة الدبلوماسية المغربية من العاصمة دمشق بعد تبليغها ذلك رسمياً.
وأضاف معتضد أنّ قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع سوريا يجب وضعه في سياقه الدولي والإقليمي لفهم الديناميكية المرتبطة ببورصة الدبلوماسية في المنطقة وعلى المستوى العالمي آنذاك، مشيراً إلى أن “التحولات الجيوستراتيجية المتسارعة أدخلت الساحة العربية في نوع من الضبابية السياسية وهو ما أثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر في أجندات السياسة الخارجية لعدد من الدول العربية وأدخلها في حالة من التذبذبات الدبلوماسية”.
مبررات استمرار المقاطعة المغربية – السورية:
وأشار الخبير المغربي في حديثه إلى أنه من الخطأ قراءة الموقف المغربي تجاه سوريا في سياق الانفتاح العربي الواضح إزاء دمشق، لأن خصوصية العلاقات بين القيادة في الرباط ونظيرتها في دمشق تؤطرها خصوصيات مغايرة مقارنة مع تلك التي تضبط على سبيل المثال العلاقات بين دمشق ودول الخليج العربي.
وأضاف معتضد أن القوى الحية في الرباط ودمشق لهما ديناميكية خاصة في بناء العلاقات الثنائية لأن البناء الفكري والثقافي والسياسي بين البلدين له مميزاته وهو ما جعل دائماً العلاقات بين البلدين استثنائية ومميزة.
وأوضح أن هناك عوامل أولية فاقمت التباعد السياسي والدبلوماسي بين دمشق والرباط وأثرت في سرعة إعادة قنوات التواصل الدبلوماسية وأجهزة الاتصال السياسي في البلدين، مبيناً أن “غياب أرضية حقيقة وصلبة تجمع المصالح الاستراتيجية لكل من الرباط ودمشق كانت دائماً الحلقة المفقودة في التعجيل لإعادة بناء جسر التعاون الدبلوماسي والتنسيق السياسي بين القيادتين، لافتاً إلى أنّه “ومنذ اندلاع الشرارة الأولى لما يصطلح عليه الربيع العربي بات التركيز كلياً منصباً على ضبط الأوضاع الداخلية وإعادة ترتيب التحالفات الاستراتيجية وتعيين جدول الأولويات السياسية، بالإضافة الى البعد الجغرافي”.
إضافة إلى كل هذه العوامل، يشير المعتضد إلى أنّ “هناك اختيارات استراتيجية مرتبطة بالأمن القومي، حددتها كل من القيادة المغربية والسورية وأصبحت من المحددات الشمولية لبناء عمل دبلوماسي مشترك متين ومحترم، منها على سبيل المثال، حدد العاهل المغربي قضية الصحراء المغربية بوصفها منظاراً للمغرب ووحدة قياس الرباط السياسي لبناء أي علاقات خارجية قائمة على البناء المشترك الإيجابي.
مستقبل العلاقات بين البلدين
يرى المعتضد أنّ تجاوز مرحلة القطيعة السورية- المغربية أمر ممكن، لأنه لا مستحيل في السياسة والعلاقات الدولية، ولا يمكن تصور قطيعة دائمة أو صداقة دائمة.
وختم المعتضد بالقول: “أظن أن العلاقات بين البلدين يمكنها أن تكون مثالية وخاصة طبيعية إن اختار مسؤولو البلدين بناء منصة استراتيجية للتداول السياسي مبنية على مقاربة واقعية بعيداً عن الحسابات الإيديولوجية وخاصة في إطار احترام التوجهات السيادية والأمن القومي لكل بلد، اليوم، عموماً، أي تحالف مبني على الواقعية السياسية والاحترام السيادي المتبادل باعتماد مقاربة رابح-رابح، يشكل حصن قوى أمام –السياق- الذي يتلاعب بإيقاع العلاقات الدولية وبورصة السياسة الخارجية”.
