أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخميس 13 نيسان الجاري تقريراً يوثق قصف قوات النظام السوري للمناطق التي ضربها الزلزال في شمال غرب سوريا، خلال الفترة الواقعة بين 6 شباط و9 من الشهر الحالي.
وقالت الشبكة في تقريرها إنّ قوات النظام السوري قصفت مناطق الزلزال شمال غرب سوريا 119 مرة، منها 29 مرة استهدفت مناطق مأهولة وبعيدة عن خطوط التماس.
وأوضحت الشبكة أنّ القصف تسبب بمقتل خمسة مدنيين على الأقل وإصابة 42 آخرين، إضافة لإلحاق أضرار جزئية في سبعة مراكز حيوية من بينها مدرسة ونقطة طبية ومسجد وسوقان، واستعرض التقرير أبرز الهجمات.
وأشار التقرير إلى أنَّ منطقة شمال غرب سوريا التي ضربها الزلزال في 6 شباط تضم الغالبية العظمى من النازحين الذين يقدر عددهم بقرابة 3.2 مليون نازح من مختلف المناطق السورية، الذين نزحوا هرباً من انتهاكات النظام السوري وحلفائه الإيراني والروسي، وتشكل النساء والأطفال قرابة 75% من النازحين.
ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أنه منذ عام 2011 وحتى الآن لم يعد سوى أقل من 2% منهم إلى مناطقهم التي لا تبعد سوى كيلومترات عن مخيماتهم، خوفاً من انتهاكات النظام السوري، مشيرة إلى أنّ هذا النزوح يعتبر الأطول مدة في التاريخ الحديث.
وأضافت الشبكة السورية أنها وثقت مئات الهجمات المتعمدة على المدنيين والمرافق الحيوية في المناطق التي نزحوا إليها وأن النظام السوري قد قطع عنهم جميع الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء في الوقت الذي يصر فيه على أن المساعدات الأممية يجب أن تمر من خلاله لأنه يتحكم بالدولة السورية، على الرغم من تاريخه الأسود الطويل في عرقلة وصول المساعدات ما ساهم في ارتفاع حصيلة السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال في شمال غرب سوريا والذين بلغ عددهم 4191 سورياً.
وذكر التقرير أن الزلزال تسبب في تشريد ما لا يقل عن 160 ألف سوري من المتضررين جراء الزلازل جلهم من النازحين سابقاً والذين يعانون من ظروف معيشية متردية، وقد فاقمت الهزات الارتدادية المستمرة حتى لحظة إعداد التقرير من معاناة السوريين، حيث اضطر قرابة 80% من السكان إلى مغادرة منازلهم والمبيت خارجها خشية وقوع هذه الهزات مما زاد من أمد المعاناة وما رافقها من ظروف معيشية ونفسية سيئة.
استنتج التقرير أن قوات النظام السوري خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، مضيفة أن النظام السوري وصل إلى مرحلة من اللاإنسانية تفوق الوصف عبر قصف مناطق منكوبة بالزلزال تعاطف معها معظم شعوب وحكومات العالم.
أوصى التقرير مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وطالب بفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على النظام السوري وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وطالبت الشبكة الحقوقية الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، وعدم الاعتماد الكلي على الأمم المتحدة فقد ثبت فشل ذلك، وابتزاز روسيا لها على مدى السنوات الماضية.
