أوقفت وزارة التعليم العالي طباعة الكتب ورقياً في كل مديريات الكتب والمطبوعات بالجامعات، إلا بموافقة مسبقة ومعللة من رئيس الجامعة وحسب الحاجة والضرورة.
وقالت الوزارة إن القرار يهدف إلى توفير مبالغ كبيرة كانت تصرف على أعمال الطباعة، وتكديس الكتب في المستودعات من دون أي إقبال عليها من الطلاب، وبالتالي خسائر كبيرة للكتب على حساب الملخصات والنوط الجامعية المنتشرة في الأكشاك.
وطلب رئيس مجلس التعليم العالي في الوزارة “بسام إبراهيم” تشكيل لجان في كل الجامعات مهمتها التنسيق مع فريق من الطلبة والمشكل بكتاب رسمي من رئيس الاتحاد الوطني للطلبة والمعتمد من رئيس الجامعة، والطلب من جميع عمداء الكليات إعداد الخطط الدراسية النافذة لتزويد اللجنة المعنية بـ”الكلية، اسم الإجازة، السنة، الفصل، الكتب الدراسية والأمليات المعتمدة من المحاضرين”.
وتنفذ كل الخطط الدراسية بصيغة إلكترونية غير محمية والمعتمد أصولاً بموجب القرارات الصادرة عن اللجان المختصة ببيانات تتضمن “اسم المقرر، السنة الدراسية، الاختصاص، اسم المؤلف، تاريخ التأليف، اسم الكتاب باللغة العربية، اسم الكتاب باللغة الإنكليزية” وتأمينها ورقياً في حال عدم توفرها إلكترونياً.
ويقوم الفريق الطلابي بتحويل الملفات إلى صيغة “PDF” مع وضع علامة مائية خاصة بالجامعات ونقلها وتحميلها على منصة الكلية الإلكترونية ضمن أيقونة المكتبة مصنفة حسب الإجازة.
وبموجب القرار يمنح فريق الطلبة تعويضاً يصرف من الجامعة مقابل إنجاز كل كتاب أو أملية بصيغة “PDF” محمية وتحتوي على علامة مائية في كل صفحة، حيث يحدد التعويض بـ6 آلاف ليرة لكل كتاب أو أملية متوفر بصيغة رقمية، و10 آلاف ليرة لكل كتاب أو أملية غير متوفر بصيغة رقمية.
وفرضت جامعة دمشق في العام الفائت على الطلاب شراء ثلاثة كتب بحسب اختصاصاتهم وأقسامهم، واشترطت تقديم وصل شراء الكتب ضمن إضبارة الطالب لقبول تسجيله في الجامعة.
