أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ووثقت فيها مقتل أكثر من 16 ألف سيدة سورية منذ آذار 2011 وحتى 8 آذار 2023.
ووثق التقرير مقتل 16298 سيدة على يد أطراف الصراع في سوريا، قتل منهنّ النظام السوري 11967 ما يمثل نسبة 74% من عدد الضحايا.
وبحسب التقرير، قُتلت 977 سيدة على يد القوات الروسية، فيما قتل تنظيم داعش 587، وقتلت هيئة تحرير الشام 79 سيدة.
ووفقاً للتقرير فقد قتلت جميع فصائل المعارضة 885 سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية169، وقتلت قوات التحالف الدولي 658 سيدة، في حين لقيت 986 سيدة مصرعهنّ على يد جهات أخرى.
ولفت التقرير إلى أنّ ما لا يقل عن 10169 سيدة لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 8473 لدى النظام السوري، و255 لدى تنظيم داعش، و44 لدى هيئة تحرير الشام، و873 لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة، و524 لدى قوات سوريا الديمقراطية.
ورصدت الشبكة الحقوقية في تقريرها مقتل ما لا يقل عن 113 سيدة بسبب التَّعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتلت 94 منهن على يد قوات النظام السوري، و14 على يد تنظيم داعش، و2 على يد كل من قوات سوريا الديمقراطية، وجميع فصائل المعارضة المسلحة، و1 على يد جهات أخرى.
وبحسب تقرير الشبكة الذي حمل عنوان “في اليوم الدولي للمرأة الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا كرس الأوضاع المأساوية للنساء فيها وشرد ما لا يقل عن 35 ألف سيدة” فإن الكارثة تسببت بتشريد ما لا يقل عن 45 ألف سيدة داخل سوريا ممن تضررت مساكنهن وأصبحت غير قابلة للسكن، معظمهن كن قد تعرضن سابقاً للتشريد لأكثر من مرة، تركزت معظم حالات التشريد منطقة شمال غرب سوريا الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري والمناطق المجاورة لها.
وأشار التقرير إلى أنّ 1524 سيدة توفينّ بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية منذ 6 شباط حتى 27 شباط، من بينهن 13 سيدة من العاملات في المنظمات الإنسانية، و22 سيدة من الكوادر الطبية وسيدة واحدة من كوادر الدفاع المدني.
ونوّه التقرير إلى أنّ تداعيات الزلزال أدّت إلى مضاعفة معاناة النساء واضطرارهن إلى مواجهة تحديات مضافة.
واستنتج التقرير أن النظام السوري المسيطر على الدولة السورية كان الجهة الأولى التي خرقت القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومارست انتهاكات بحق المرأة على نحو واسع في كثير من الأنماط مثل القتل، والتعذيب والإخفاء القسري، وسار على نهجه بقية أطراف النزاع بشكل متفاوت، وأن العديد من الممارسات التي تستند إلى قوانين وتشريعات لدى جميع أطراف النزاع، تنتهك حقوق المرأة بشكل يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب التقرير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتأمين حماية ومساعدة النساء المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً، واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم من أجل الالتزام باحترام حقوق المرأة.
وطلبت الشبكة الحقوقية إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب الذي امتد على مدى قرابة عقد من الزمن في سوريا.
