قال نائب وزير الخارجية الروسي “ميخائيل بوغدانوف” إن قطاع الأعمال الروسي زاد اهتمامه بالتعاون مع سوريا بعد فرض العقوبات الغربية على موسكو.
ونقلت وكالة تاس الروسية أمس الأحد عن بوغدانوف أن اهتمام رجال الأعمال الروس بالعمل مع “الشركاء السوريين” لا يزال موجودا بل ويتزايد، مضيفاً “إذا كان بعض رجال الأعمال الروس قد ساورهم في الوقت السابق هاجس الوقوع تحت القيود الغربية، وعلى وجه الخصوص تحت طائلة قانون قيصر الأميركي، الذي ينص على معاقبة كل من يتعاون مع النظام السوري، فحاليا بعد أن عوقبت روسيا بأكملها، لم تعد لهذه المخاوف أي معنى”. في إشارة للعقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
كما انتقد المسؤول الروسي مصطلح “التعافي المبكر” في سورية، واعتبر أنه يستخدم في سياق “رفض الغرب تخصيص أموال لإعادة إعمار سورية بصورة متكاملة”.
وقال الباحث الاقتصادي “يونس الكريم” لموقع العربي الجديد إن حجم الاستثمار الروسي في سورية ضعيف رغم مرور سنوات طويلة على الوجود العسكري في سورية وحتى قبل إقرار قانون قيصر.
وأضاف أن هذه التصريحات يمكن اعتبارها رسائل تهديد من موسكو للغرب بأن فرض العقوبات عليها سيجعلها تتعاون مع جميع الأنظمة والدول الخاضعة للعقوبات الغربية.
وأشار الكريم إلى أن موسكو من خلال الضغوط التي تمارسها مؤخرا على عدد من الدول العربية لإعادة تعويم نظام بشار الأسد وضمه إلى الجامعة العربية ربما تهدف لتحويل سورية إلى مركز روسي بالشرق الأوسط تستطيع من خلاله تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليها وجعل سورية وسيطا ما بين روسيا والعالم العربي.
وعلّقت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي العمل بحزمة من العقوبات المفروضة على نظام الأسد لفترات تتراوح بين 3 و 6 أشهر، للتخفيف من آثار كارثة خلفها الزلزال الذي ضرب المنطقة في السادس من شباط الجاري.
