ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم في أسواق العاصمة دمشق بنسبٍ وصلت إلى 30% خلال آخر 20 يوماً، أي منذ وقوع الزلزال في السادس من شباط الجاري بحسب صحيفة الوطن.
واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها “عبد العزيز معقالي” أن “الزلزال أعطى مبرراً لبعض التجار وضعاف النفوس بزيادة الأسعار”.
وحذر المعقالي من الارتفاعات المتزايدة التي من المتوقع أن تتجاوز الـ 40 بالمئة خلال شهر رمضان إن لم يكن هناك تدخل واضح من حكومة النظام في الأسواق، لجهة ضبط احتكار السلع والمواد واتخاذ القرارات التي تسهم في خفض الأسعار.
ووصف رئيس الجمعية السوق بـ “المنفلت”، مشيراً إلى وجود احتكار للمواد من تجار، وأوضح أن “عدداً من التجار يتذرعون في رفع الأسعار بالضرائب الكبيرة المفروضة على المستوردات والمحال، فأقل محل يفرض عليه مليون إلى مليون ونصف المليون”.
وطالب المعقالي “بتأجيل الربط الإلكتروني للفوترة خاصة أن الظروف الحالية غير مواتية، علماً أن هناك ظروفاً قاسية وسط ارتفاع بالأسعار مع انخفاض القدرة الشرائية، ما يتطلب تخفيض الرسوم والضرائب”.
ودعا إلى “تحصيل الضرائب من غير جيبة المواطن، وخاصة أن جيوبهم فارغة حالياً، والمطلوب إجراءات حكومية أشد فاعلية وتواكب الظروف الراهنة”.
وقال المعقالي “نحن على دراية بأسعار المواد في جميع الدول العربية، وهي ارتفعت أيضاً، لكن محلياً الارتفاعات تفوق الأسعار في الخارج، مع وجود تأثير واضح لانخفاض القدرة الشرائية عند المواطن والدخل الشهري الذي أصبح لا يواكب الارتفاعات الكبيرة للأسعار، أي إن المواطن العربي لم يتأثر بمثل السوري وخاصة أن الدخل في الخارج يعتبر أعلى وواكب ارتفاعات الأسعار”.
وبيّنت الصحيفة أنّ ارتفاع الأسعار حصل عقب الكارثة التي تشهدها سوريا منذ 20 يوماً، بعد أن ضربت عدة زلازل هي الأعنف تقريباً في تاريخ المنطقة، مناطق في شمال غربي سوريا وجنوبي تركيا، متسببة بكارثة إنسانية نتيجة الدمار الهائل الذي خلّف آلاف الضحايا.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مذكّرة لرئاسة الحكومة عبر اللجنة الاقتصادية، اقترح خروج 30 مادة من قرار التمويل عبر المصرف المركزي رقم 1070.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية منتصف شهر كانون الثاني الفائت بنسبة تراوحت بين 10 و20%، تزامناً مع إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.
