أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، تطبيع الدول مع نظام الأسد وطالبت بتطبيق القرارات الأممية والتحرك لإنقاذ السوريين، معتبرة التطبيع مع نظام الأسد انتهاك صارخ لحقوق الشعب السوري، وفق ما ذكرت في تقريرها الثاني عشر لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقال التقرير إن شلل الحل السياسي في جنيف، أدى إلى ظهور محاولات أخرى بما تحمله من إعادة علاقات مع النظام السوري، دون اكتراث بتورطه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب والدولة السورية.
ورأت الشبكة أن جذر المشكلة السورية هو الاستبداد ورفض أي نقل ديمقراطي للسلطة خارج حكم عائلة الأسد التي حكمت سوريا على مدى عقود، كما ترفض بقية سلطات الأمر الواقع أي شكل من أشكال الديمقراطية المحلية.
ووفقاً لتقريرها لا يمكن إيقاف الانتهاكات في سوريا وبشكل خاص المنهجية والواسعة النطاق دون تحقيق حل سياسي، وهذا يتطلب انخراط كافة أطراف النزاع والدول الداعمة لهم في إنجاز الانتقال السياسي، وهي مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
واعتبرت الشبكة الدول التي تعيد علاقاتها مع النظام السوري داعمةً له، لأنه ما زال حتى اليوم مستمراً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وهذا يجعلها شريكة في هذه الجرائم، وأضافت أن “على الحكومات السورية المستقبلية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية فضح هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي”.
وقال “فضل عبد الغني” المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:”إن تطبيع العلاقات مع النظام السوري يعتبر إهانة للدولة التي تقوم بذلك، قبل أن يكون إهانة لملايين الضحايا السوريين وبشكل خاص الذين قتلوا بمختلف أشكال الأسلحة بما فيها الأسلحة الكيميائية، والذين قتلوا تحت التعذيب، كما أنه انتهاك للقانون الدولي لأنه عبارة عن دعم لنظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه، وما زال مستمراً حتى الآن، ويجب على هذه الدول وكافة دول العالم العمل على إنجاز انتقال سياسي في سوريا خلال عام 2023، فهذا كفيل بوقف الكثير من الانتهاكات، وبعودة آلاف اللاجئين، ووقف تدفق الراغبين في الفرار من سوريا”.
ووثق التقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022. وفي مقدمتها، مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة، و133 ضحايا بسبب التعذيب، و2221 حالة اعتقال تعسفي، إضافةً إلى قرابة 75 ألف مشرد قسرياً.
وفقاً للتقرير، فإن الأثر التراكمي لاستمرار الانتهاكات على مدى 12 عاماً خلَّف أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض هذه الانتهاكات في عام 2022 إلا أنَّ الكثير من أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغيرها.
وبسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، ولا تفكر الغالبية العظمى من اللاجئين في العودة إلى سوريا بل إن كثير من المقيمين فيها يرغبون في مغادرتها، لأنها أصبحت بلداً غير قابل للحياة، ولا يحترم أبسط حقوق الإنسان.
وحثَّ التقرير مجلس الأمن على العمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة. كما طالبه بتخصيص مبلغ لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بالتَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي، وإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين.
وطالبت الشبكة المبعوث الدولي إلى سوريا بالإسراع في تطبيق تغيير سياسي ديمقراطي يعيد حقوق الضحايا ويجسد مبادئ العدالة الانتقالية. وتحميل الطرف المسؤول عن موت العملية السياسية المسؤولية بشكل واضح، ومصارحة الشعب السوري بتوقيت انتهاء عملية الانتقال السياسي.
