قطع عشرات اللاجئين السوريين في لبنان أمس الجمعة 6 كانون الثاني الحالي، الطرقات الواصلة إلى منطقة وادي خالد على الحدود السورية، بعد ضغوط من مخابرات الجيش اللبناني لإجبارهم على العودة إلى سوريا.
وذكر موقع تلفزيون سوريا إن الاحتجاجات اندلعت بعد صدور قرار عن قيادة الجيش اللبناني بتسليم السوريين الذين يعبرون الحدود بطرق غير شرعية دون أوراق قانونية أو قسيمة دخول الأراضي اللبنانية إلى حواجز النظام السوري المنتشرة بالقرب من الحدود.
وقالت القائمة بأعمال نائب المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في المنظمة دديانا سمعان” إن السلطات اللبنانية “تعمل على توسيع نطاق ما يسمى العودة الطوعية، وهي خطة سارية منذ أربع سنوات، في وقت أصبح فيه من الثابت أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن عودتهم”.
وأوضحت أن ذلك “بسبب السياسات الحكومية التقييدية على التنقل والإقامة، وتفشي التمييز ضد اللاجئين، وعدم وصولهم إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن عدم توافر معلومات موضوعية ومحدثة حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سوريا”.
وتعهد وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية “عصام شرف الدين” منتصف العام الفائت بتسهيل عودة اللاجئين، وأنّ لبنان قام بتزويد وزارة الداخلية والأمن القومي السوري بلوائح اسمية تضم أسماء الراغبين بالعودة لتقديم الخدمات اللازمة، والتي من المفترض أن تشمل تسوية أوضاع المطلوبين بقضايا أمنية والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية.
وتهدف الخطة اللبنانية لإعادة 15 ألف لاجئ سوري، منهم ستة آلاف ستتم إعادتهم خلال العام الجاري على عدة دفعات، كانت الدفعة الأولى في 26 من تشرين الأول الفائت، وتلاها بعد أيام عودة الدفعة الثانية والتي ضمت تقريباً 100 عائلة.
وتراجع اللاجئين عن التسجيل للعودة إلى سوريا بعد قيام أجهزة النظام الأمنية بملاحقة واعتقال عدد من العائدين بقضايا أمنية، أسفرت عن اعتقال نحو 11 شخص منهم نساء ويافعين.
