اعتقلت استخبارات نظام الأسد أكثر من 2221 مدني خلال العام 2022 الفائت، بحسب إحصائية أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وقالت الشبكة في تقريرها إنَّ ما لا يقل عن 2221 حالة اعتقال تعسفي بينهم 148 طفلاً و457 سيدة، قد تم توثيقها في عام 2022، منها 213 حالة في آخر شهر من العام الفائت.
وأشارت إلى أنَّ سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين حيث اعتقل النظام السوري في عام 2022 نحو 228 ممن عادوا إلى مناطق سيطرته من اللاجئين والنازحين.
وأوضح تقرير الشبكة أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم دون مذكرة قضائية لدى مرور الشخص من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة في النظام هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
وذكر التقرير أنَّ كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري أكثر من 153 ألف معتقل، وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن عدد قليل جداً من المعتقلين، في حين لا يزال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.
ورصدت الشبكة إفراج قوات النظام السوري عن قرابة 141 شخصاً ممن جرى اعتقالهم في عام 2022 وتراوحت مدة اعتقالهم وسطياً بين أسابيع وأشهر عدة معظمهم لم يخضع لأي محاكمات وأفرج عنهم من الأفرع الأمنية المنتشرة في المحافظات السورية، كما رصد الإفراج عن قرابة 124 شخصاً، من السجون المدنية المنتشرة في المحافظات، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمراسيم العفو الصادرة في عام 2022.
واعتبرت الشبكة أنّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، مؤكدة على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا.
