قررت الحكومة الإيرانية رفع كمية النفط الخام المورد إلى سوريا ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل في الشهر.
ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر لها، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتخذ قراراً “بزيادة كميات التوريدات النفطية إلى سورية من مليوني برميل شهرياً إلى ثلاثة ملايين برميل لمساعدتها في تجاوز أزمة الطاقة التي تعاني منها جراء سيطرة الولايات المتحدة على منابع ثرواتها النفطية وتداعيات الإجراءات القسرية الجائرة عليها” حسب رأيه.
وأضافت الصحيفة، أنه جرى البحث في الخطوة الإيرانية الجديدة خلال زيارة وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد لطهران الأسبوع الفائت، وأكد الرئيس الإيراني فيها أن بلاده مستمرة في دعمها لسورية، ومواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير الشرعية المفروضة عليها.
وأشارت إلى أن وصول الناقلات المحملة بالنفط متواصل منذ تفعيل الخط الائتماني الجديد بين إيران وسورية، والذي جرى التوقيع عليه بعد زيارة رأس النظام بشار الأسد الأخيرة لإيران في شهر أيار الفائت، وسيجري تزويد سورية بالكميات الإضافية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وذكرت تقارير سابقة، أنه رغم وصول نحو عشر ناقلات نفطية من إيران ضمن خط الائتمان الذي أعيد تفعليه قبل نحو ستة أشهر، فإنها لم تغط الحاجة الفعلية، وأقرت حكومة النظام بأن تفعيل “خط الائتمان الإيراني” لا يوفر المشتقات النفطية بالحد المطلوب، خصوصاً أن الناقلات غير منتظمة أو مستقرة، وأن انفراجات بالمادة “آنية”.
وافتتحت إيران أول خط ائتماني لسوريا، في عام 2013 بقيمة مليار دولار بفوائد ميسرة، تبعه خط آخر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات البلاد من النفط ومشتقاته، وآخر في عام 2015 بقيمة مليار دولار، استخدمت دمشق إيراداته في تمويل استيراد البضائع والسلع وتنفيذ المشاريع.
