أعاد المكتب التنفيذي لمجلس مدينة داريا، الخميس 3 تشرين الثاني الجاري، مطالبة الأهالي بالبدء بتنفيذ الهدم للمباني التي قام بتصنيفها كمباني “آيلة للسقوط”، على الرغم من أن معظم الأبنية قابلة للترميم والإصلاح.
وبحسب موقع تلفزيون سوريا فإن تصنيف الأبنية كـ “آيلة للسقوط” يعود للكشف الذي يجريه أجراه المكتب التنفيذي في المدينة في العامين 2019 و2020، دون تشكيل لجنة هندسية مختصة بالكشف عن الأبنية المتضررة وتحديد نسبة الضرر والسلامة.
ونقل الموقع عن مصادر محلية أنّ بعض الأبنية التي هُدمت خلال الفترة الماضية كانت صالحة لإعادة الترميم، كون أساسات البناء ما تزال سليمة، والدمار أصاب الجدران والشرف فقط، موضحاً أن المجلس البلدي اعتمد على المظهر الخارجي للأبنية دون إجراء أي كشف على أساساتها.
ويحمّل المكتب التنفيذي أصحاب العقارات تكلفة المحروقات اللازمة للآليات خلال الهدم، لافتاً إلى أن عمليات الهدم تتم بواسطة آليات المجلس البلدي، إضافة لسحب الحديد والأنقاض وبيعها من قبل المكتب لتغطية نفقات هدم الأبنية التي تعود ملكيتها لمهجرين أو لاجئين خارج سوريا.
وبدأ المكتب التنفيذي لمدينة داريا هدم المنازل المتضررة والمخالفات العمرانية في تموز من العام 2019، تزامناً مع إعلان منع إعادة الترميم من قبل الأهالي.
ولا تزال آثار الدمار وأنقاض الأبنية تملأ شوارع داريا حتى اليوم، على الرغم من تعهد المكتب بإزالتها وترحيلها خارج المدينة.
