وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، 208 حالة اعتقال بينهم 7 أطفال و5 سيدات تمَّ توثيقها في تشرين الأول الماضي و تحوَّل 124 منها إلى حالات اختفاء قسري.
وبحسب التقرير سجل 86 حالة اعتقال على يد قوات النظام السوري، و46 بينهم 7 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية، سجَّل التقرير 27 بينهم 1 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و49 على يد هيئة تحرير الشام.
وأظهر تحليل بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ الحصيلة الأعلى من الاعتقالات كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور ثم ريف دمشق ثم الرقة ثم دمشق ثم حماة تلتها إدلب ثم حمص والحسكة.
وذكر التقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، واستمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
