طرح مشرّعون أمريكيين مسودة قرار أمام الكونغرس الأميركي يشمل إضافة تعديلات على قانون “قيصر” الخاص بسوريا الذي بدأ العمل في حزيران عام 2020 .
وتنص التعديلات الجديدة على قانون قيصر منع تعاملات الغاز الطبيعي أو الكهرباء أو غيرها من المعاملات المتعلقة بالطاقة مع حكومة أو شركات النظام السوري.
وذكرت مسودة القرار المقترح ، إن المعاملات الخاصة بالطاقة بنظر المقترحين توفر دعما مادي أضافي قد يستفيد منه النظام السوري .
وأضافت ،أن التعديلات ما زالت كمقترح وتحتاج لعملية تصديق من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ بحكم أن قانون قيصر جزء من قانون موازنة الدفاع الأميركية.
وقال مدير برنامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر في تغريدة له على توتير، إن المقترح المقدم للكونغرس سيغطي “أي معاملة متعلقة بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو أي معاملات متعلقة بالطاقة تقدّم دعماً مادياً” لحكومة النظام السوري، سواء من قبل أفراد أو شركات موضحاً ،أن المقترح من شأنه “أن يقتل صفقة الطاقة اللبنانية”.
وفي حزيران 2020 دخل “قانون قيصر” لحماية المدنيين في سوريا حيز التنفيذ، وهو قانون أميركي يفرض عقوبات قاسية على شخصيات وكيانات نافذة في النظام السوري وحلفائه روسيا وإيران.
وشملت حزمة العقوبات الصادرة، عشرات الأفراد والكيانات على رأسهم بشار الأسد وزوجته وكذلك وزراء في حكومة النظام وضباط الجيش ومسؤولي أجهزة الاستخبارات.
