كشف تقرير إسرائيلي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن ارتفاع في طلبات دروز الجولان السوري المحتل للحصول على الجنسية الإسرائيلية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
ووصفت الصحيفة طلبات دروز الجولان بـ”التحول الهادئ” لكون معظم المتقدمين للحصول على الجنسية يخفون طلباتهم عن عائلاتهم والمجتمع المحيط بهم، الذي يعتبر إسرائيل دولة احتلال ويرفض الاعتراف بها.
وكشف التقرير عن أعداد الطلبات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث قفز عدد طلبات الجنسية التي قدمها سكان مرتفعات الجولان الدروز تدريجياً من 75 طلبًا في عام2017 إلى 239 طلباً في 2021.
ومن المرجح أن يتضاعف العدد خلال العام الجاري، فقد تلقت الحكومة الإسرائيلية 206 طلبات خلال النصف الأول من عام 2022.
وذكرت الصحيفة أنها لم تتمكن من إجراء استطلاع رأي مع أهالي مرتفعات الجولان، فالأشخاص الذين يفضلون الجنسية الإسرائيلية رفضوا الحديث عن الأمر خشية مقاطعتهم من قبل مجتمعاتهم، كما لم يقبل القسم الذي يرفض الجنسية الحديث مع الصحيفة حتى لا يصبحوا أهدافاً تلاحقها السلطات الأمنية الإسرائيلية.
والتقت الصحيفة بفتاة عشرينية عرفت عن نفسها باسم “إيلا” كانت ضمن المتقدمين للحصول على الجنسية الإسرائيلية، والتي أكدت للصحيفة أنها لا تشعر بالانتماء إلى سوريا ولا إلى إسرائيل، لكن كونها مواطنة إسرائيلية يعطيها شعوراً أكثر بالراحة.
وأضافت إيلا أنّ معظم الشباب الدروز في الجولان لا يربطهم بوطنهم سوريا سوا أي شيء ولا يعرفون عنه أي شيء ولم يزوروه ولو لمرة، ولم يشعروا في يوم من الأيام بأن حكومة دمشق يهمها أمرهم، والغالبية يرغبون بالانتماء لإسرائيل لكونها دولة حضارية ويمنعهم عن ذلك عائلاتهم.
وفي ختام حديثها مع الصحيفة قالت “والداي لا يحملان الجنسية الإسرائيلية، لكنهما قبلا قراري، بينما لا تعرف الأسرة الأوسع عن هذا الأمر أي شيء، وأفترض أنه إذا عرفوا ذلك، فسيقوم بعض أقاربي بقطع علاقاتهم معي حتماً”
وحول أسباب “التحوّل الهادئ” اتجاه “الجنسية الإسرائيلية” اعتبرت “تايمز أوف إسرائيل” أنها وعلى ما يبدو “مرتبطة بالحرب الأهلية السورية، مما جعل الروابط مع دمشق أكثر صعوبة في الحفاظ على المواقف وتغيير المواقف تجاه النظام في دمشق”.
وأضافت بأن التحولات الجيلية دوراً أيضاً، حيث إن العديد من دروز الجولان قد بلغوا سن الرشد اليوم، وهؤلاء “مرتبطون بسورية فقط من خلال القصص”.
ويعيش نحو 24 ألف مواطن درزي في مرتفعات الجولان السوري تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، رفضوا الجنسية الإسرائيلية، واكتفوا بحيازة بيانات إقامة لتسيير معاملاتهم الضرورية ضمن دوائر الحكومة الإسرائيلية.
