كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن وزارة الخزانة الأميركية تحقق فيما إذا كانت شركة وبورصة العملات “Kraken” سمحت لمستخدمين بتداول العملات الرقمية في دول تخضع للعقوبات، مثل إيران وسوريا وكوبا، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق فيدرالي للكشف عن الحقيقة.
وتخضع الشركة، التي تعتبر من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، لتحقيق فيدرالي للاشتباه في انتهاكها للعقوبات الأميركية من خلال السماح لمستخدمين في دول تخضع للعقوبات بشراء وبيع الرموز الرقمية، وفق خمسة مصادر مرتبطة بالشركة ومطلعة على التحقيق.
الشركة تحت المراقبة
وتخضع الشركة لرادار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منذ العام 2019، بعد أن رفع موظف دعوى قضائية ضدها، بسبب قيامها بأعمال تجارية مع الدول الخاضعة للعقوبات، وعلى الرغم من تسوية الدعوى، ظل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يراقب حسابات الشركة في إيران وغيرها من الدول الخاضعة للعقوبات، وفق ما نقل الموقع عن المصادر.
وبيّنت الصحيفة أن الرئيس التنفيذي للشركة، جيسي باول، نشر وثيقة على موقع الشركة تظهر أن “Kraken” لديها 1522 حساباً في إيران، و149 حساباً في سوريا، و83 حساباً في كوبا، مشيرة إلى أن هذه الأرقام هي من نهاية حزيران الماضي، ويمكن أن يكون هناك المزيد من الحسابات في الدول الخاضعة للعقوبات.
وأضافت الصحيفة أنه في حال تغريم شركة Kraken من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فستكون أكبر شركة عملات مشفرة تواجه إجراءً تنفيذياً بسبب العقوبات المفروضة على إيران منذ العام 1979، عندما حظرت الولايات المتحدة تصدير السلع والخدمات إليها.
شركات أخرى قيد التحقيق
وشدّدت الولايات المتحدة إجراءاتها مع شركات العملات المشفرة منذ نهاية العام 2020، حيث قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بفرض غرامة على شركات أخرى بسبب انتهاكها للعقوبات.
وفرض المكتب غرامة تبلغ 98 ألف دولار على شركة ” BitGo” على خلفية أكثر من 183 انتهاكاً للعقوبات، وشركة “” BitPay التي تم تغريمها بأكثر من 50 ألف دولار لأكثر من 2102 من الانتهاكات، فضلاً عن شركات أخرى تخضع للمراقبة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مثل ” Coinbase “، و”Ripple” و”Binance”.
