أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام، أمس السبت 25 حزيران، تعرفة جديدة للفنادق المعفاة من التقنين، رفعت بموجبها أسعار الكهرباء بنسبة تجاوزت 150%.
وقال أصحاب ومديري المنشآت السياحية، إن القرار سينعكس على سعر الغرف في كل الفنادق التي سبق أن اشتركت بهذه الخدمة،، لاسيما أنه صدر بشكل مفاجئ وخلال فترة الموسم السياحي.
واعتبر أصحاب المنشآت السياحية أن القرار سيسبب إرباكاً كبيراً في العمل، إضافة لكونه سيؤدي إلى رفع التكاليف بشكل واضح.
وكشفت مصادر في وزارة السياحة، أن الوزارة تعمل على حساب التكاليف بناءً على تعرفة الكهرباء الجديدة، مؤكدة أنه سيكون هناك هامش يغطي هذه الزيادة بشكل كامل، وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن الموالية.
ورأت المصادر أن قرار زيادة التعرفة لا يعطي مبرراً لأي منشأة برفع أسعارها وتقاضي أي مبالغ إضافية قبل إنجاز الدراسة، موضحة أنه يتم العمل بسرعة لرفع الأسعار بشكل يعادل الزيادة.
من جهته، قال رئيس اتحاد غرف السياحة “طلال خضير” إن القرار الذي جاء من دون سابق إنذار جاء في توقيت غير مناسب، لأنه تزامن مع الموسم السياحي خاصة أن جميع المنشآت السياحية مرتبطة بحجوزات، مضيفاً: “المنشآت محجوزة بالكامل حتى نهاية تشرين الأول المقبل، ووفقاً للتسعيرة السابقة.”
وبحسب خضير فإن رفع تعرفة الكهرباء سيؤدي إلى ضرر كبير للمنشآت السياحية، وسيجبرها على رفع أسعارها وذلك سوف يتسبب بإلغاء الحجوزات لديها.
