أثارت تساؤلات الفائدة التي سيجنيها النظام السوري، من اتفاقية نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن، التي جرى التوقيع عليها في مبنى وزارة الطاقة اللبنانية، في بيروت قبل يومين.
بحسب المعلومات فإن حصة سوريا من الاتفاق، تبلغ 8% من إجمالي الغاز الذي سيتم توريده إلى لبنان.
النسبة المحددة تُقدر بمحو 130 ألف متر مكعب يومياً، ما يُشير إلى أن تأثيرها سيكون أكثر من محدود بخصوص أزمة الكهرباء في سوريا.
ذهب النظام السوري إلى الاحتفاء بتوقيع اتفاقية الغاز، ووصفها بأنها إشارة على عودة التشبيك الاقتصادي العربي معه، وهي احتفاء لا يمكن مقارنته بالفائدة الاقتصادية “الضئيلة” التي سيجنيها من الاتفاق، لاسيما أن المشروع بانتظار اتخاذ البنك الدولي إجراءات التمويل ووصول الضمانات الأميركية المتعلقة بقانون قيصر للبدء بتنفيذها.
المستشار الاقتصادي في مركز جسور للدراسات “خالد التركاوي”، أكّد أن المكسب الأكبر للنظام ليس في المسألة الاقتصادية، بل في نفض العزلة عن نفسه وحواره مع الأطراف الإقليمية وكذلك رفع العقوبات الأميركية.
وأشار التركاوي في تصريح لصحيفة “المدن“، إلى أن النظام سيحصل على 8% من كمية الكهرباء التي تُنتج في محطة “دير عمار” اللبنانية، من كميات الغاز المصري، مضيفاً: “هذه الكمية المتواضعة من الكهرباء لن تساهم إلا بتخفيض ساعات التقنين في مناطق سيطرة النظام بمعدل أقل من نصف ساعة يومياً”.
ولفت التركاوي إلى أن فترة التخفيض المذكورة تأتي في حال قام النظام بتغذية الشبكة العامة بالكهرباء من دير عمار، مرجحاً عدم قيامه بذلك.
وقالت صحيفة المدن إنها حصلت على معطيات من مصادر لم تسميها، تستبعد قيام النظام بتغذية الشبكة العامة بالكهرباء المُنتجة في لبنان، وترجح أن يقوم النظام بتوجيه هذه الكهرباء لمشاريع كبيرة، ذات الإنتاجية لدعم خزينته بالعملات الأجنبية.
