ارتفعت رسوم السيارات الفارهة المسجلة في وزارة النقل، بعد تطبيق الرسوم الجديدة المفروضة وفق القانون 21 الذي صدر عام 2022، من 170 ألف ليرة إلى 2.300 مليون ليرة سورية.
وحدّد القانون رسوم سيارات الركوب الصغيرة بين 10 آلاف ليرة عن كل سيارة 1600 سم 3 و15 ألفاً لكل سيارة أقل من 2000 سم3 و20 ألف ليرة لكل سيارة حتى 2400 سم 3 و100 ألف ليرة لكل سيارة حتى 3000 سم3، واستثنى القانون السيارات المسجلة قبل عام 2001 والمباعة عبر المزاد وسنة صنعها قبل عام 2001.
وبحسب القانون يمنع إجراء معاملة نقل ملكية أو حصة منها أو تجديد ترخيص ومنح رخصة سير إلا بعد تسديد جميع الرسوم والغرامات عليها إن وجدت.
وصرّح مدير النقل الطرقي في وزارة النقل، المهندس محمود أسعد، لصحيفة “لوطن” الموالية، أن الرسوم تحسب عن سنة كاملة، وحدد المرسوم الرسوم المفروضة على السيارات السياحية للسيارات التي تبلغ سعتها بين 3001 سم 3 حتى 3500 سم 3 برسم 350 ألف ليرة سنوياً، وعدد السيارات التي يشملها التعديل 10.400 سيارة تبلغ رسومها السنوية 3.6 مليارات ليرة.
أما السيارات بين 3501 حتى 4000 سم 3، فتبلغ رسومها 500 ألف ليرة سنوياً، وعددها 5291 برسوم سنوية مقدارها 2.6 مليار ليرة.
وبالنسبة للسيارات فوق 4001 سم3 بلغ عدد السيارات المسجلة لدى وزارة النقل، بحسب أسعد، 3969 سيارة، ورسمها السنوي 2 مليون ليرة، أي بمجموع رسوم سنوية 7.9 مليارات ليرة.
وارتفعت رسوم هذه الفئة من السيارات من 170 ألف ليرة مع الرسوم الإضافية قبل المرسوم، إلى 2.300 مليون ليرة، أي 8000 ليرة باليوم من دون أن تتحرك.
وأشار تاجر السيارات حسام المصري إلى أن تجار السيارات الذين يملكون في مستودعاتهم سيارات فوق 4001 سم3 يعملون على تسليم لوحات سياراتهم وإيقاف تسجيلها ريثما تباع السيارات وخاصة مع الركود القائم في أسعار السيارات.
وتوقع المصري أن تنخفض أسعار هذه السيارات بعد هذه الرسوم الكبيرة سنوياً، وبعد ارتفاع أسعار البنزين وقطع الغيار وخاصة أن هناك العديد من المواطنين امتلكوا سيارات بسعة محرك عالية قبل الأزمة ومنهم من خسر أعماله وغير قادر على القيام بأعباء هذا النوع من السيارات.
وأشار إلى أن رسوم السيارات المشابهة من موديل أقل من 2001 لا يشملها هذا التعديل وتبقى رسومها ضن المستطاع وهذا ما جعلها مطلوبة أكثر.
