تشهد رياض الأطفال والنوادي الصيفية في العاصمة دمشق ارتفاعاً في أسعار التسجيل، في حين تعجز معظم الأسر عن تسجيل أطفالها.
وتتراوح كلفة التسجيل للطفل الواحد بين 250 ألف ليرة ومليوني ليرة، علماً أن متوسط الأجور يبلغ 92 ألف ليرة، ما يعادل 23 دولاراً أميركياً.
وتتراوح أسعار رياض الأطفال المرخصة في العاصمة دمشق بين 250 ألف ليرة (63 دولاراً) إلى المليونين ونصف المليون (650 دولاراً)، حسب المنطقة، ودرجة تصنيف الروضة خلال فصل الصيف، ومن المتوقع أن يبدأ سعر التسجيل في رياض الأطفال خلال العام الدراسي القادم تبدأ من 660 ألف ليرة (170 دولاراً)، وقد يصل إلى الـ 4 ملايين ليرة (1000 دولار).
ويتزامن ارتفاع الأسعار مع تغاضي وزارة التربية عن تلك الأقساط، وعدم قدرتها على تطبيق السعر الحكومي، وإلزام المدارس الخاصة ورياض الأطفال به، الأمر الذي يحرم آلاف العائلات في دمشق وريفها من تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال خلال فصل الصيف والشتاء جراء ارتفاع أسعارها بما يفوق قدرتهم المالية.
روضات غير مرخصة
تضم منطقة المزة 86 عدة روضات، غير مرخصة بمعظمها من قبل وزارة التربية التابعة للنظام السوري، وهي ذات مساحة صغيرة، وغير مطابقة للمواصفات من حيث عدد الغرف الصيفية ودرجة الأمان المحققة فيها، وتصنف تلك الروضات أقل من فئة رابعة، كما قالت موظفة في إحداها لموقع تلفزيون سوريا.
وفي السياق، أصدرت وزارة التربية التابعة للنظام السوري تعميماً، يوم الخميس الفائت، عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، حيث حددت الحد الأعلى والأدنى لأقساط المدارس الخاصة، حسب كل مرحلة دراسية ووفق درجة تصنيف كل مؤسسة تعليمية ضمن أربع درجات (من الأولى إلى الرابعة).
وبلغ الحد الأدنى لرياض الأطفال (درجة رابعة) 50 ألف ليرة، والأعلى (درجة رابعة) 150 ألف ليرة، بينما الدرجة الأولى حدها الأعلى 350 ألف ليرة، والأدنى 125 ألف ليرة، وذلك بحسب تعميم الوزارة.
ولم تلتزم تلك المدارس ورياض الأطفال بتعميم الوزارة، إذ ظلّت تتقاضى مبالغ كبيرة من ذوي الطلاب المسجلين لديها، من خلال التحايل على تلك التعاميم وتسجيل سعر الأقساط بما يتوافق مع ما حددته الوزارة على الورق فقط.
وصرّح وزير التربية في حكومة النظام السوري، دارم طباع، في وقت سابق من العام الجاري، أن “سقف مطالب المدارس الخاصة أكبر بكثير مما ستسمح به الوزارة”، مشيراً إلى أنَّ العمل جارٍ لوضع قواعد تضبط الأسعار في المؤسسات التعليمية الخاصة.
