أصدرت حكومة النظام، اليوم الاثنين 28 آذار، تعديلات على قائمة المواد الممنوعة استيرادها إلى سوريا، وفق قرارات حكومية سابقة.
ونصت التعديلات على إيقاف استيراد بعض المواد الغذائية والصناعية، منها “جبنة الشيدر” و”إكسسوارات الهواتف الذكية” و”المكيفات المنزلية” و”السيراميك” و”الهواتف”.
وشملت قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، “المواسير والأنابيب المعدنية”، التي تشابه “المواسير” المنتجة محلياً في المواصفات والجودة.
ووافق مجلس الوزراء على تمديد السماح لكافة المستوردين باستيراد مادة “الشعير العلفي” حتى نهاية العام الجاري، بـ “سقف مفتوح” للكميات.
وأدرج قرار التعديلات، عدداً من المواد إلى الدليل المعتمد لمنح موافقات الاستيراد، منها “التمر” و”الغرانيت الطبيعي و”زيوت وشحوم السيارات والآليات” و”الفانات والميكروباصات وباصات القطاع العام”.
ونصّت التعديلات أيضاً، إضافة “باصات وميكروباصات” للمؤسسات التعليمية على قائمة دليل منح الموافقات، وفق آلية يتم اعتمادها من قبل وزارتي “الاقتصاد والتربية”.
وجاءت التعديلات التي أقرّتها حكومة النظام على قائمة المواد المستوردة، بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية، وبتأييد من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وفقاً للإعلان الرسمي.
المواد المستوردة و”التلاعب” الوزاري:
كشفت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة”، مطلع الشهر الجاري، عن صفقة سرّية عُقدت بين “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، وتجار ومستوردي الزيوت النباتية في سوريا، وصفتها بـ “التلاعب الوزاري”.
وظهرت خفايا الصفقة مع إعلان السورية للتجارة عن التدخل بكميات كبيرة لبيع الزيت في مؤسساتها، وإتاحة عبوة لكل عائلة ضمن مخصصات “البطاقة الذكية”، مؤكّدة أن كمية “التدخل” المُعلن عنها، استقدمها تجار ومستوردون إلى سوريا نهاية العام الفائت، بموجب مناقصة داخلية لتوريد 25 مليون ليتر زيت دوار الشمس.
وأوضحت المصادر أن فقدان المادة من الأسواق جاء بناء على اتفاق بين “الوزارة” والتجار، بذريعة الحرب التي شنّتها روسيا على أوكرانيا، لاسيما أن كمية الزيوت المحدّدة في المناقصة وصلت سوريا مؤخراً، من قبل مجموعة من كبار التجار المستهدفين في حملات الجمارك سابقاً، وعلى رأسهم “طريف الأخرس” الذين حصلوا على المناقصة كتعويض عن المصادرات والمخالفات المنظمة بحقهم خلال حملات الجمارك.
ووصلت الفوارق المالية بالمناقصة الواردة إلى سوريا، إلى 25 مليار ليرة سورية، كون أسعار الطرح في الأسواق تحدّدت بـ 7200 ليرة لليتر الواحد بموجب المناقصة، وارتفع بقيمة ألف ليرة سورية بعد “التلاعب الوزاري”.
