أفاد تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (مقره واشنطن) اليوم الإثنين 14 شباط، أنّ النظام السوري يتلاعب بالمساعدات الإنسانية بشكل متكرر ويمنعها عن معارضيه، مشيراً إلى أنّ الدائرة المقربة من النظام والمسؤولة عن انتهاكات تستفيد من الأمم المتحدة.
ولفت التقرير المكون من 70 صفحة إلى أنّ “النظام يتمتع بسلطة قوية على وصول منظمات الإغاثة، بما في ذلك من خلال الموافقات على تأشيرات الدخول، لدرجة أنه أصبح من الطبيعي بالنسبة لأقارب كبار مسؤولي النظام الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة”.
وأضاف أنّه “بينما تساهم الحكومات الغربية المانحة بنحو 2.5 مليار دولار سنويا من المساعدات الإنسانية، تستمر الاحتياجات في الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، تلاعبت حكومة الأسد بالمساعدات لأكثر من عقد من الزمان، حيث منعت المساعدة عن المعارضين ووجهتها إلى الحلفاء”.
دائرة الأسد الضيّقة
وشدّد التقرير على أنّه إلى جانب تحويل طعام الأمم المتحدة إلى جيش النظام السوري، يستفيد الأشخاص المسؤولون مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
ووجد التقرير أنّ ماهر الأسد ورجل الأعمال المقرب منه محمد حمشو فازا بعقود مشتريات أممية لنزع المعادن في المناطق التي استعادها النظام وإعادة تدويرها للبيع في شركة حديد للصناعات المعدنية التي يملكها حمشو والذي سبق له أن شغل عضوية مجلس الشعب.
وقالت مؤلفة التقرير، ناتاشا هول، “لا توجد مواقف كثيرة في التاريخ لشخص يرتكب جرائم فظيعة ويبقى في السلطة ويسيطر على جهاز المساعدة”. وأضافت: “إنها حلقة فاسدة للغاية يتم إنشاؤها”، حسبما نقل موقع الحرة.
توظيف لأقارب المسؤولين
وكان مسؤول في الأمم المتحدة رفض الكشف عن اسمه أكّد لصحيفة الغارديان توظيف أقارب مسؤولي النظام السوري في الهيئات الأممية، وقال: كيف لا يمكن التعرف على هوية هؤلاء الأشخاص عندما تكون سيرتهم الذاتية أمامك”.
لكن متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال “لم يعثر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أي دليل على تعاقده مع هذه الكيانات، ولم نعثر على أي سجلات لها في قاعدة بيانات البائعين لدينا”، فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنّه يعين موظفيه على أساس الكفاءة.
وبينما تطرّق إلى تزايد حالات التهديد والاعتقال التعسفي والتعذيب لموظفي الإغاثة السوريين خلال العام الماضي، أشار تقرير المركز الذي استند إلى مقابلات مع موظفين في الأمم المتحدة وعاملين في المجال الإنساني، إلى تسجيل سرقات من قوافل المساعدات الأممية.
وأوضح التقرير أنّه “عندما تم نقل المساعدات عبر خطوط الصراع في كل من شمال غرب وشرق سوريا، والمعروفة باسم الشحنات العابرة للحدود، كانت هناك سرقات وتم توزيع المعدات الطبية بشكل عشوائي”.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، كشفت منظّمتا “هيومن رايتس ووتش” و “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، في تقرير أنّ وكالات الأمم المتحدة التي تقدّم مساعدات في سوريا تورّطت بتمويل كيانات في النظام السوري، ضالعة بانتهاكات لحقوق الإنسان، بعضها ترتبط بماهر الأسد، وميليشيات مسلحة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.
