أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء 18 كانون الثاني، ثلاثة رجال أعمال لبنانيين وشركتهم في لائحة العقوبات، لتمويلهم ميليشيا “حزب الله”.
وقالت الوزارة في بيان إنّها فرضت عقوبات على رجال الأعمال “عادل دياب، وعلي محمد الضعون، وجهاد سالم علامة، لضلوعهم بتمويل حزب الله”.
وشملت العقوبات شركةً لرجال الأعمال تحمل اسم “دار السلام” للسياحة والسفر، ومقرّها لبنان، لخرقها منع تمويل الميليشيا” الصادر عن الخزانة عام 2015.
وبحسب البيان فإنّ دياب، عضو في “حزب الله”، في حين أنّ “الضعون” مسؤول في الدائرة الثانية في الحزب، بينما قام “علامة” بمساعدة مالية أو رعاية أو تقديم الدعم والخدمات للحزب.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، إن الإجراء يهدف لتعطيل أعمال رجال الأعمال الذين يسهمون في تفاقم الأزمة الاقتصادية، من خلال غسل الأموال لدعم نشاط “حزب الله” في لبنان.
وأضاف أنّ “حزب الله” يدّعي دعم الشعب اللبناني، ولكن تماماً مثل الفاعلين الفاسدين الآخرين في لبنان الذين حددتهم وزارة الخزانة، يواصل حزب الله الاستفادة من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية الخلفية، مما يكدس الثروة التي لا يراها الشعب اللبناني أبداً”.
كما جاء في بيان “الخزانة”، أن “الحزب” استخدم العائدات الناتجة عن شبكات تمويل الأنشطة الإرهابية، لاستمرار عدم الاستقرار في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة.
وتحظر العقوبات جميع المعاملات التي يجريها الأفراد والكيانات المشمولين بها داخل الولايات المتّحدة أو المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المعينين أو الممنوعين بطريقة أخرى.
وصنّفت الولايات المتّحدة “حزب الله” منظمة إرهابية عام 1997، لتتبعها خلال السنوات الماضية دول عدّة منها بريطانيا وألمانيا وأستراليا إلى جانب دول خليجية.
